بالقانون.. إلقاء مخلفات السفن في البحار يعرضك لغرامة مليون جنيه

11:23 م | الأحد 04 سبتمبر 2022

تلعب السفن دورا مهما في قطاع النقل، مع التطور المشهود في مختلف الوسائل، لكن النقل البحري، ما زال مهما لفئة عريضة من المجتمع، إلا أن له عدد من الآثار السلبية على البيئة، التي تضر بها، ولعل أبرزها مخلفات السفن، وما تلحقه من ضرر بالبحار والمحيطات.

التلوث المائي

أوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التلوث المائي، هو إدخال مواد الطاقة بمختلف أنواعها إلى البيئة المائية، لما في ذلك من ضرر على الحياة المائية، فضلا عن أثره على صحة الإنسان، موضحا أن القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة، والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009، عرف التلوث المائي على أنه: «إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر، للاستعمال أو ينقص من التمتع بها، أو يغير من خواصها».

وأكد الحديدي، أن القانون يحظر إلقاء مخلفات السفن في البحار، ويأتي ذلك على كل السفن، سواء كانت جنسيتها مصرية أو غيره، وذلك وفقا لما ورد في نص القانون رقم 4 لسنة 1994 في الماده 49، والتي جاءت تنص على: «يحظر علي جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية».

عقوبة إلقاء مخلفات السفن في البحار

وقال الحديدي، إن القانون يعاقب على إلقاء مخلفات السفن في البحار، بدفع غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وذلك وفقا لما ورد في المادةت رقم 90 من القانون رقم 4 لسنة 1994، إذ جاءت المادة تنص على:

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 49، 60 من هذا القانون.

2- عدم الإلتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات و مواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون.