«الجمارك»: انتهاء أزمة تكدس البضائع في المواني خلال أسابيع
«الجمارك»: انتهاء أزمة تكدس البضائع في المواني خلال أسابيع
أعلن محمد إبراهيم، المتحدث باسم مصلحة الجمارك، خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، فضلًا عن أنه في حال تعطل أو فساد أي آلة من معدات التصنيع ويجب صيانتها بالخارج سيتم إعادة تصدير تلك المعدات دون أخذ أي أجر جمركي وسيتم الحصول فقط على قيمة الصيانة فقط، وبالتالي يكون لمجتمع الأعمال إمكان إرسال المعدات إلى الخارج للإصلاح وإعادتها مرة أخرى دون دفع أي تكاليف ضريبة عليها، بشرط إقرار المصدر بأن البضائع مصدرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو استكمال تصنيعها والإعادة مرة أخرى.
القرار سيطبق على البضائع الموجدة في المواني حاليا
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدر قرارا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليا، التي تضمنت خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا.
وأوضح أنّ القرار سيطبّق على البضائع المتواجدة في الموانئ حاليا والتي دخلت البلاد، تيسيرا على مجتمع الأعمال في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، مؤكدا انتهاء أزمة تكدس البضائع في المواني، خلال أسابيع من الآن بحد أقصى.
الإفراج يكون بأولوية البضائع
وأوضح المتحدث باسم الجمارك، أنّ المصلحة بالتنسيق مع وزارة المالية تسهل كافة الإجراءات التي من شأنها تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة، كما ذكر أن تعطل الإفراج عن البضائع المتكدسة في المواني يرجع إلى بعض الإجراءات المرتبطة بالسياسة النقدية، لكن يجري الآن حل المشكلة وتيسير عمليات الإفراج، وتم بالفعل سحب كميات كبيرة من البضائع.
كما ذكر أن هيئة الجمارك تسعى جاهدة الآن إلى الإفراج عن جميع البضائع المحتجزة، وأن الإفراج يكون بأولوية البضائع مثل السلع الغذائية، الأدوية، «نتخذ إجراءات فعّالة مع كل الجهات المعنية كالبنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة، لتسريع عمليات الإفراج».
