عمرو درويش: الانتخابات المحلية والتصالح على رأس أولويات الحوار الوطني
عمرو درويش: الانتخابات المحلية والتصالح على رأس أولويات الحوار الوطني
- الحوار الوطنى
- النائب عمرو درويش
- مجلس أمناء الحوار الوطنى
- المحليات
- الحوار الوطنى
- النائب عمرو درويش
- مجلس أمناء الحوار الوطنى
- المحليات
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، غدا، خامس جلساته لتحديد منسقي المحاور الثلاثة ومقرري اللجان الخمسة عشر ومساعديهم، حيث بدأ مجلس الأمناء رحلته في الاستقرار على القضايا التي تشغل المواطنين، وتتمثل قضايا المحور السياسي في الحوار الوطني في مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسي، وملف المحليات، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة.
أبرز قضايا المحليات لمناقشتها خلال الحوار الوطني
وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أبرز قضايا المحور السياسي التي سوف يتم طرحها للمناقشة خلال جلسات الحوار الوطني هي قانون المحليات والأمور التي تتعلق به، وخاصة أنه تم تجهيزه في الفصل التشريعي السابق بمحلس النواب، وفي انتظار أن يتم تحديد موعد لمناقشة قانون الانتخابات المحلية.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه سوف يتم مناقشة الأمور التي تتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء وهي من القضايا التي تهم ملايين المواطنين.
قانون تنظيم اصطفاف المركبات بالشارع
وأضاف «درويش» أن هناك بعض القوانين التي سوف يتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وهي قانون تنظيم اصطفاف المركبات بالشارع، وخاصة أن قانون «السايس» حتى الآن لم يتم تفعيله بشكل كامل في جميع المحافظات، وذلك من خلال مناقشة كيفية تطبيق القانون وتفعيل دور وزارة التنمية المحلية والمحافظات على أرض الواقع.
ملف التعديات على الأراضي الزراعية
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى ملف التعديات على الأراضي الزراعية، حيث يُعد من أهم المفات المحلية التي سوف تكون في إطار الحوار الوطني، قائلا: «الجميع يعلم أن الدولة تبذل دورا كبيرا خلال الفترة الحالية لوقف التعديات على الأراضي الزراعية».
منظومة تدوير المخلفات وملف المستنقعات
ولفت النائب عمرو درويش إلى أنّ منظومة تدوير المخلفات تُعد واحدة من أهم الموضوعات التي يجب مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، وخاصة أن الدولة تصرف مليارات الجنيهات في مسألة تدوير المخلفات، وذلك بالتزامن مع مؤتمر المناخ COP 27.
وتابع: ملف المستنقعات أيضاً يمكن مناقشتة خلال الحوار الوطني، وخاصة أنها أراضٍ مملوكة للدولة كانت مستنقعات وجفت، والمواطنون وضعوا اليد عليها وأوضاعهم كانت مستقرة في القرن الماضي، والآن توجد مشكلة في مسألة التقنين والتصالح.
