خبير اقتصادي: استجابة الحكومة لمطالب الصناع تزيد الإنتاج وتخفض الأسعار
خبير اقتصادي: استجابة الحكومة لمطالب الصناع تزيد الإنتاج وتخفض الأسعار
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن حزمة القرارات والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تسهم في تخفيف الأعباء عن المستوردين والصناع، وتدعم الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف «غراب» أن أول هذه القرارات هو قرار وزارة المالية بتيسير وسرعة الإفراج عن الواردات، ووقف تحصيل الأرضيات والغرامات الجمركية من المستوردين والمستثمرين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، وهذا يعمل على منع تكدّس البضائع في الموانئ.
استجابة الحكومة تسهم في حماية الصناعة
وأوضح أن استجابة الحكومة لمطالب رجال الصناعة تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وحماية الصناع والمستوردين، إضافة إلى أن هذه القرارات تعمل على تقليل تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفض أسعار السلع على المواطن في الأسواق أو تثبيت سعرها على الأقل، لأن المستورد كان يضطر لإضافة أي زيادات أو غرامات على أسعار السلع فتزيد الأعباء على المواطن، موضحًا أن ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج عالمياً أثر بالسلب على الصناع والمنتجين بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وقرارات الحكومة جاءت في توقيت مناسب لمساندة الصناع والمنتجين.
إعفاء بعض القطاعات الصناعية من الضريبة العقارية
وأكد أن قرار إعفاء عدد من القطاعات الصناعية من الضريبة العقارية، وتحمل وزارة المالية كل الضرائب العقارية للأبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطًا صناعيًا لمدة 3 سنوات، هو قرار مهم وجرىء ويقلل حجم الأعباء على الشركات، ويعمل على ضم الشركات غير الرسمية للقطاع الرسمي ويزيد ثقة المستثمرين في الحكومة، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم ويزيد الاقتصاد المصري قوة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة مع وصول معدل النمو لـ6.6%، مشيرًا إلى أن هذا القرار يسهم أيضًا في خفض تكاليف الإنتاج، والذي يعود بالإيجاب على خفض الأسعار في الأسواق.
وأشار "غراب" إلى أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى على عمليات الإيداع للأفراد والشركات، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات، هو قرار جيد جدًا ويعمل على إنعاش العمليات التجارية بين الشركات والأفراد وينشط الحركة الاقتصادية بالسوق، ويسهم في تسريع النشاط الاقتصادي ودعم وتقدم الاقتصاد المصري، مشيدًا بدور الحكومة في إصدارها هذه الحزمة من القرارات الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد المصري.
