الغرف التجارية: توقعات بتراجع أسعار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية
الغرف التجارية: توقعات بتراجع أسعار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية
- الاستيراد
- التبادل التجاري
- السلع المعمرة
- الأجهزة الكهربائية
- الاعتمادات المستندية
- الإفراج الجمركي
- أسعار الأجهزة الكهربائية
- أجهزة كهربائية
- الاستيراد
- التبادل التجاري
- السلع المعمرة
- الأجهزة الكهربائية
- الاعتمادات المستندية
- الإفراج الجمركي
- أسعار الأجهزة الكهربائية
- أجهزة كهربائية
توقع مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة أن تتراجع أسعار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية في السوق المصرية على خلفية الإفراج الجمركي والقرارات الإيجابية الصادرة عن وزارة المالية منتصف الأسبوع المنتهي.
«الطحاوي»: قرارات «المالية» دعمت مجتمع الأعمال والتجارة
قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ الإجراءات والقرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة المالية مؤخراً ساهمت في تيسير حركة الاستيراد، مع توقعات بمزيد من القرارات الإيجابية لدعم مجتمع الصناعة والتجارة.
وأضاف «الطحاوي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ التغييرات والإفراج الجمركي للبضائع مجرد بداية، فيما ينتظر مجتمع الأعمال المزيد، و«ما صدر من قرارات نعده بشرة خير ويساهم في تخفيض أسعار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية».
كما لفت إلى المردود الإيجابي للقرارات على الاقتصاد ككل من «زيادة معدل دوران رأس المال سيساهم في زيادة الاستيراد وبالتالي زيادة الحصيلة من الضرائب والرسوم الجمركية والتي تضاف لإيرادات الدولة».
خفض أسعار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية
كما توقع أن تساهم القرارات في خفض أسعار السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية في السوق المحلية، كاشفاً أنَّ أغلب الزيادات كانت غير مبررة، «أسعار المنتجات بالدول العربية لم ترتفع بنفس النسب، كما أننا لا نستورد من الاتحاد الأوروبي إلًا المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع، بجانب بعض قطع الغيار».
وتابع:«يتم استيراد من 2,5 إلى 3 ملايين حاوية سنويا إلى مصر، فيما كان المستورد يتحمل غرامات تتراوح بين 2 إلى 3 آلاف دولار قبل القرارات الأخيرة».
استطرد قائلاً: «إنَّ رسم أطر للتعاون والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتجارية سيساهم في التخفيف عن أعباء التجار والمستوردين والمصنعين، ونرجو عمل توازنات بين السياسات المالية والنقدية والسياسات التجارية بعد الاجتماعات التي تمت بين وزارة الصناعة والتجارة ورئاسة الوزراء».
وكانت وزارة المالية قد أصدرت حزمة قرارات لدعم مجتمع الصناعة والأعمال، من وقف تحصيل الغرامات الجمركية الناتجة عن التأخير بسبب الاعتمادات المستندية، كما تم إقرار الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية خلال أيام، مع مد المهلة المقررة إلى 4 أشهر للسلع الغذائية و6 أشهر للسلع غير الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل.
