القطاع المصرفي ينضم لـ التقاضي الإلكتروني.. ورئيس المصرف المتحد: ترشيد للنفقات
القطاع المصرفي ينضم لـ التقاضي الإلكتروني.. ورئيس المصرف المتحد: ترشيد للنفقات
- التقاضي الإلكتروني
- منظومة التقاضي الإلكتروني
- المحكمة الاقتصادية
- القطاع المصرفي
- التقاضي الإلكتروني
- منظومة التقاضي الإلكتروني
- المحكمة الاقتصادية
- القطاع المصرفي
دخل القطاع المصرفي المصري، منظومة التقاضي الإلكتروني بالمحكمة الاقتصادية، ببدء المصرف المتحد أول عملية تقاضي، ليصبح بذلك أول بنك في الدولة المصرية يجرى إجراءات التقاضي الإلكتروني.
إقامة الدعاوى القضائية إلكترونياً
وبحسب المنظومة الجديدة، فإن إجراءات التقاضي الإلكتروني ستبدأ من إقامة الدعاوى القضائية أمام المحكمة الاقتصادية، مروراً بالمرحلة الثانية التي ستتم هي الأخرى بشكل إلكتروني، ألا وهي سداد الرسوم القضائية من خلال البطاقات الائتمانية، وصولاً إلى حضور الجلسات عن بعد عبر الإنترنت، والحصول على الأحكام دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة.
وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد لـ«الوطن» إن الإجراءات ستتم بشكل إلكتروني كامل، بدءاً من وجود موقع إلكتروني للمحكمة الاقتصادية يتم من خلاله التقدم بالدعاوى القضائية، والمٌضي في بقية الإجراءات، وتيسر الوقت والجهد وترشد النفقات.
القاعات مزودة بإنترنت فائق السرعة
أضاف أنَّ المحكمة ستكون مزودة بإنترنت فائق السرعة، لنقل جلسات المحكمة عن بعد، بالإضافة إلى إمكانية سداد أي رسوم ائتمانياً عبر البطاقات، ثم الحصول على الدعاوى عبر البريد الإلكتروني، ضمن منظومة ترعاه الدولة المصرية وهي التقاضي عن بعد.
تمر المنظومة بتفعيل الإلكتروني للتوقيع، والتوقيع على كافة المستندات والصحف التى يتم رفعها على منصة التقاضي الإلكتروني، ثم تسجيل كل بيانات المتقاضيين ورفع كافة المستندات، وحضور جلسات المحكمة في قاعات مجهزة عن بعد.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد، لـ«الوطن» إنَّ المنظومة الجديدة تختصر الوقت والمجهود، وتدفع نحو الشمول المالي، من خلال تشجيع المواطنين على عمل بطاقات ائتمانية لسداد رسوم التقاضي.
أضاف «السيد» أن مصر من أوائل الدول العربية المطبقة لهذه المنظومة الجديدة، والتي تأتي اختصاراً للعديد من المراحل التي كانت تتم بشكل تقليدي وتستغرق الكثير من الوقت.
