دورة تدريبية حول تمويل المناخ بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

03:00 م | الاثنين 29 أغسطس 2022

في إطار التحضيرات القائمة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وبالتنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة وبنك الاستثمار الأوروبي، عُقدت دورة تدريبية على مدار يومين تحت عنوان «تمويل المناخ».

حضر الدورة التدريبية ممثلون عن وزارة التعاون الدولي المعنيون بالتعاون مع بنك الاستثمار الاوروبي، ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة والوحدة المعنية بالإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ بوزارة البيئة، فضلًا عن مسؤولي وزارة المالية المعنيين بالسندات الخضراء.

الدورة تسلط الضوء على التمويل المستدام ومبادئه

وتناولت الدورة التي قام بتقديمها ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي مفاهيم «التمويل المستدام ومبادئه وكيفية ربطه بأهداف التنمية المستدامة، الاقتصاد الأخضر والدائري، التمويل الأخضر والاستثمار، الحوافز الخضراء، مبادئ السندات الخضراء، تمويل المناخ، الخلفية والمفاهيم والنظريات»، إلى جانب نظرة عامة على موضوعات المفاوضات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

تعاون إنمائي بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي

وترتبط الحكومة المصرية بعلاقات تعاون إنمائي قوية مع بنك الاستثمار الأوروبي، والذي يعد بنك المناخ لقارة أوروبا، وفي الفترة الحالية يتم التنسيق في عدد من الملفات الجارية من بينها المشاركة في تمويل برنامج «نُوَفِّي»، لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإطار استعدادات مصر لاستقبال قمة المناخ التي سوف تعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وخلال يوليو الماضي، استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وهي أول زيارة رفيعة المستوى من قبل البنك لمصر منذ جائحة كورونا، حيث تم بحث تعزيز العلاقات المشتركة ومناقشة المشروعات المستقبلية، كما زارت وزيرة التعاون الدولي المقر الرئيسي للبنك بلوكسمبورج خلال يونيو الماضي، حيث تم لقاء الإدارة العليا لبنك الاستثمار الأوروبي.

3,2 مليار دولار حجم محفظة التعاون الإنمائي مع بنك الاستثمار الأوروبي

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، تسجل نحو 3.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وتضم 16 مشروعًا في العديد من القطاعات التنموية، ومنذ عام 1979، ضخ بنك الاستثمار الأوروبي نحو 14 مليار يورو في مصر للقطاعين الحكومي والخاص، 53% منها للقطاع الخاص والبنوك التجارية، و47% للقطاع الحكومي.