تحريات مصانع الأعلاف المغشوشة: المكونات من مخلفات حيوانية تدمر الصحة
تحريات مصانع الأعلاف المغشوشة: المكونات من مخلفات حيوانية تدمر الصحة
- وزارة الداخلية
- الامن العام
- حملة امنية
- حوادث وقضايا
- أعلاف مغشوشة
- وزارة الداخلية
- الامن العام
- حملة امنية
- حوادث وقضايا
- أعلاف مغشوشة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل ضبط 6 مصانع بمحافظة المنوفية لإنتاج الأعلاف الحيوانية المغشوشة ومستلزمات الإنتاج الزراعي غير المطابقة للمواصفات، أن جميع منتجات تلك المصانع مقلدة ومغشوشة، وتشكل خطورة على صحة المواطنين لدى تناول أغذية حيوانية تم إنتاجها من حيوانات ودواجن تمت تغذيتها بتلك الأعلاف.
1000 طن أعلاف مجهولة
وتبين من التحريات التي أشرف عليها قطاع الأمن العام بقيادة مساعد الوزير للقطاع أن الكمية المضبوطة تتجاوز 1000 طن، ومن خلال فحصها وتحليلها بمعرفة الجهات المختصة تبين أنها مكونة من مخلفات حيوانية ومخلفات دواجن وعظام أبقار وجاموس وماعز تم طحنها، وهو ما يشكل خطورة على الصحة.
المصانع غير حاصلة على التراخيص
وأكدت التحريات أن تلك المصانع غير حاصلة على التراخيص اللازمة وغير مقيدة بوزارة التجارة والصناعة أو وزارة الزراعة وغير حاصلة أي موافقات من الطب البيطري.
كما تبين من التفتيش قيام عدد من تلك المصانع بتعبئة 2000 أسطوانة اكسجين طبي لتوريدها للمستشفيات دون أي تصاريح أو الحصول على موافقات لإنتاج وتعبئة تلك الأسطوانات، وأن المضبوطات شملت مواد غذائية مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية مُعدة للتداول و2000 أسطوانة أكسجين طبي معبأة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية ومُعدة للتداول و8 أطنان مواد خام ومنتج نهائي لمركزات وإضافات أعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية مُعبأة ومُعدة للتداول بلغت 1000 طن.
عقوبة الغش التجاري
من جانبه، قال اللواء عبد الخالق الشهابي مساعد وزير الداخلية السابق، إن القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق».
وحدد القانون حالات الغش في: «ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها».
