نائبة تقدم مشروع قانون لحماية الأطفال: السجن عقوبة زواج القاصرات
نائبة تقدم مشروع قانون لحماية الأطفال: السجن عقوبة زواج القاصرات
- مشروع قانون حظر زواج القاصرات
- قانون حظر زواج القاصرات
- حظر زواج القاصرات
- عقوبات قانون حظر زواج القاصرات
- زواج القاصرات
- مشروع قانون حظر زواج القاصرات
- قانون حظر زواج القاصرات
- حظر زواج القاصرات
- عقوبات قانون حظر زواج القاصرات
- زواج القاصرات
قالت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون حظر زواج الأطفال يُعد خطوة مهمة لحماية الأطفال والمجتمع من هذه الظاهرة وما يترتب عليها من آثار جسيمة على الأطفال، وانعكست على المجتمع ككل بعد أن دق الرئيس عبدالفتاح السيسي ناقوس الخطر أكثر من مرة في خطاباته بشأن ظاهرة الزواج المبكر للقاصر، وحذر من ذلك خلال احتفال المرأة المصرية العام الماضي، خاصة أن الظاهرة موجودة في كل أنحاء مصر، خاصة في القرى والنجوع والمناطق الفقيرة، وهناك زيجات تتم دون وثيقة أو قسيمة زواج أصلا ولا يتم توثيق العقد إلا بعد السن القانونية.
تفاصيل مشروع قانون حظر زواج القاصرات
وأوضحت هالة أبوالسعد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروع القانون الجديد سيحد من الزواج المبكر وهناك عقوبات سوف تمنعه، لأن زواج القاصرات بالفعل أزمة اجتماعية، كما يسهم في الحد من تلك الظاهرة وتحديد المسؤولية الجنائية للقائمين عليها، وذلك بعد أن نص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة لمن يتزوج أو يزوج أو يساهم في تزويج قاصر.
حظر زواج القاصرات
وأشارت النائبة إلى أن مشروع القانون جاء مبينًا لمجموعة من العقوبات الجنائية في حال محاولة زواج لقاصر أقل من 18 سنة، كما أن القانون استحداث مسئولية قانونية لموثق الدائرة بضرورة إبلاغ النيابة العامة في حال طلب أحدهم منه توثيق عقد الزواج كما أنه يعتبر مسؤولًا جنائيًا عن ارتكاب أي واقعة توثيق زواج لقاصر.
عقوبات مشروع قانون حظر زواج القاصرات
وتابعت مقدمة مشروع القانون: «القانون الذي تقدمت به الحكومة ينص على تغليظ العقوبات التي تصل للسجن 5 سنوات مع غرامات بلغت نصف مليون جنيه، ويعاقب بها المأذون والشهود وليس فقط الزوج أو الولي أو الأب».
استبعاد المسؤولية الجنائية عن الطفل القاصر
وأكدت «أبوالسعد» أن المشروع انفرد باستبعاد المسؤولية الجنائية عن الطفل القاصر ذلك لكونه ناقص الأهلية الجنائية فلو كان الزوجان أطفالًا فلا مسئولية جنائية، أما لو كان الزوجان أحدهما قاصر أي دون السن القانونية المحددة بـ18 عامًا فتكون المسؤولية على الزوج البالغ فقط دون الطرف القاصر.
