تفاصيل سقوط «مستريحة الهرم».. استولت على 3.5 مليون جنيه من ضحاياها

12:19 م | السبت 27 أغسطس 2022

تفاصيل جديدة كشفتها التحقيقات مع «نورهان. س»، التي عُرفت خلال الساعات الماضية بـ«مستريحة الهرم»، بعد أن فكرت في طريقة تكسب بها المال لتعوض خسارتها، وبدأت تستغل معرفتها بمجال مستحضرات التجميل والأدوية الطبية، وتتفنن في كيفية الحصول على الأموال من الضحايا، وجمعت منهم مبالغ قدّرت بـ3.5 ملايين جنيه، وأوهمتهم بأرباح تصل إلى 50% كل 6 أشهر.

حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات

وفي البداية، قدمت «نورهان» لضحاياها أرباحًا لتوهمهم بأنها جادة، وبعد أن امتنعت عن دفع باقي الأرباح، بدأوا يطالبون بأرباحهم أكثر من مرة، لكنها تهرّبت منهم بأكثر من طريقة، وبعد أن تأكدوا من أنها لم ترد لهم أي أرباح، طالبوها بأصل المبلغ فرفضت، فقرروا أن يجتمعوا وحرروا ضدها عدداً من البلاغات، وجرى ضبطتها وأقرت بفعلتها وتم حبسها للعرض على النيابة العامة، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

«مستريحة مستحضرات التجميل»

ووفقًا لمصادر أمنية وتحقيقات النيابة، حكت تفاصيل خطة سقوط مستريحة مستحضرات التجميل والأدوية الطبية في الهرم، فإنها كانت شريكة في معمل تحاليل طبية لكن المعمل خسر وأغلقوه، وخسرت أموالها، وبعد الفشل فكرت «نورهان» في طريقة تكسب بها المال لتعوض خسارتها، وتعرفت على بعض الضحايا عن طريق صديقة لها كانت تدير لها أموالها وتتربح منها، ومن وقتها بدأت تستغل معرفتها في مجال مستحضرات التجميل والأدوية الطبية، وأوهمت الضحايا أنها طبيبة ليثقوا بها.

جمعت 3.5 ملايين جنيه

7 أشخاص تقدموا ببلاغات وشكاوى ضد المتهمة، وذلك بعد أن أعطتهم أرباحًا في البداية، لكن بعدها امتنعت عن دفع الأرباح، ورفضت رد أصل المبلغ، بعد أن جمعت منهم 3 ملايين و500 ألف جنيه، وأوهمتهم بأرباح تصل إلى 50% كل 6 أشهر، وبعدها طالبوها أكثر من مرة بأرباحهم، ورفضت رد الأموال التي اتقفت عليها معهم، وتخلفت عن وعدها، بعد أن وعدتهم بتوظيف أموالهم في مجال مستحضرات التجميل والأدوية الطبية، حسب مصادر أمنية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وتمكنوا من ضبطها خلال وجودها في أحد المطاعم في منطقة الهرم، وبالتحقيقات اعترفت بالاستيلاء على الأموال من الضحايا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى حبسها، وعرضها على النيابة، وجدد قاضي المعارضات، اليوم، بمحكمة الجيزة، حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

عقوبتها لا تقل عن 7 سنوات

وعلق المحامي ياسر سيد، على العقوبة القانونية التي تنتظر المتهمة، موضحًا أن عقوبة توظيف الأموال يصنّفها القانون على أنها جناية، وتنص المادة 21 رقم 146، على أن كل من سعى لتلقى أموال من أحد بشكل خارج عن القانون، وامتنع بعدها عن رد المبلغ أو الأرباح المستحقة، تكون عقوبته السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.