«عاوز يتاجر فيهم».. حكاية القبض على شخص بحوزته 79 قطعة أثرية بالجيزة
«عاوز يتاجر فيهم».. حكاية القبض على شخص بحوزته 79 قطعة أثرية بالجيزة
- البردشين
- الجيزة
- تجارة الآثار
- قطع أثرية
- وزارة الداخلية
- آثار فرعونية
- البردشين
- الجيزة
- تجارة الآثار
- قطع أثرية
- وزارة الداخلية
- آثار فرعونية
«كنت حاطتهم في البيت عندي لحد ما أعرف اتصرف فيهم، وكنت مستني أول فرصة عشان أقدر أبيعهم على طول»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بحيازة 79 قطعة أثرية في منزله بمحافظة الجيزة حديثه أمام جهات التحقيق معترفاً بارتكاب الواقعة، والتي نجحت أجهزة الأمن في كشفها والقبض عليه داخل مسكنه.
«الوطن» تستعرض تفاصيل القبض عليه داخل منزله حسب ما أعلنته وزارة الداخلية، بالإضافة إلى العقوبة القانونية المنتظرة.
79 قطعة أثرية داخل منزل المتهم
لم يجد المتهم مكاناً أكثر أماناً سوى منزله بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، من أجل إخفاء عدد 79 قطعة أثرية كانت بحوزته داخل مسكنه، منتظراً أول فرصة يستطيع من خلالها بيع تلك القطع الأثرية والربح من ورائها.
أجهزة الأمن تتبعت المتهم
وعلى الجانب الآخر، توصل رجال قطاع شرطة السياحة والآثار التابع لوزارة الداخلية إلى معلومات تفيد أن أحد الأشخاص في منطقة البدرشين بالجيزة، في حيازته بعض القطع المشتبه في أثريتها داخل منزله، واستعداده للتجارة في هذه القطع.
القبض على المتهم داخل منزله
وأثناء تواجد المتهم داخل منزله في البدرشين، تفاجأ بأجهزة الأمن تدخل المنزل والقبض عليه بعدما تم تقنين كافة الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وعثرت الأجهزة الأمنية على عدد 79 قطعة أثرية في أشكال وأحجام مختلفة.
اعتراف المتهم.. وتحديد أثرية القطع المضبوطة
وواجهت الأجهزة الأمنية المتهم بما هو منسوب إليه من حيازة قطع أثرية داخل منزله، اعترف المتهم بتفاصيل الواقعة وحيازته لكافة المضبوطات بغرض الإتجار فيها، ولجأت أجهزة الأمن إلى عرض تلك القطع المضبوطة داخل منزل المتهم إلى الجهات المعنية من أجل تحديد أثريتها، والتي أوضحت من جانبها أن القطع ترجع إلى العصر الفرعوني، وبعض العملات ترجع إلى العصر الروماني، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
العقوبة القانونية المنتظرة على المتهم
ويقول المستشار القانوني محمد عبد الله أحمد إنه جاءت تعديلات القانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر رقم 117 لسنة 1983 متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بهدف الحماية القانونية لآثار مصر.
وأضاف «عبد الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه طبقاً للقانون فإنه يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أوجزءً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ما لم يكون بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة.
وتابع «عبد الله» أنه طبقاً لنص القانون فإنه بإنزال ما سبق يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامه لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسه ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزء من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة والمملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثريه للوزارة أو من أعمال البعثات أو الهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك بقصد التهريب.
وأشار «عبد الله» إلى أنه تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب ويحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.
