كيف صمدت مصر أمام الأزمات العالمية؟.. «إصلاح اقتصادي» و8 سنوات إنجازات بنية تحتية

كيف صمدت مصر أمام الأزمات العالمية؟.. «إصلاح اقتصادي» و8 سنوات إنجازات بنية تحتية
- مشروعات
- اقتصاد مصر
- الاقتصادي المصري
- مستقبل مصر
- المشروعات الاقتصادية
- مشروعات
- اقتصاد مصر
- الاقتصادي المصري
- مستقبل مصر
- المشروعات الاقتصادية
منذ توليه مسؤولية البلاد في العام 2014 وحتى الآن، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، التنمية الشاملة في جميع المجالات، على رأس أحلامه للدولة المصرية، وبدأ تنفيذها بإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أشاد به متخصصون من داخل وخارج مصر، وأكدوا أنّه ساعد «المحروسة» على الوقوف صامدة أمام الأزمات العالمية، التي أثرت على اقتصاد العالم، كما كان للبرنامج دور مهم في استكمال مسيرة التنمية التي تعيشها مصر منذ نحو 8 سنوات.
بناء الدولة المصرية الحديثة
الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، قال إنّ القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة لـ بناء الدولة المصرية بشكلها الجديد، حيث تسير حاليا في خطوط البناء بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كما أشار إلى أنّ البنية التحتية هي أساس التنمية الذي تسير إليه مصر، في إطار منظومة متكاملة من شبكة طرق وأنفاق وخطوط سكك حديد، وخطوط غاز وكهرباء ومياه وصرف صحي، وتعميق المجرى الملاحي لقناة السويس، فضلا عن رفع كفاءة الموانئ وتطويرها، والربط بينها، سواء بحريا أو خطوط سكك حديدية.
بنية تحتية قوية لجذب الاستثمارات
لا تقتصر البنية التحتية على شبكات الطرق التي يراها المواطن بعينه في طريقه اليومي فقط، لكنها تمتد لتشمل جهودا أكبر على المستويات كافة، بحسب تصريحات أستاذ الاقتصاد لـ«الوطن»، والتي تتمثل في المشروعات الزراعية، وتبطين الترع، ومشروعات الكهرباء، التي تصب جميعها في صالح الاستثمار: «لا يمكن مخاطبة المستثمر عن جلب الاستثمارات دون بنية تحتية قوية».
تحدّث «العمدة» عن الدور المهم للتشريعات في تصحيح أي خلل، خاصة أنّنا نعيش في ظل عالم متطور باستمرار، وفي ظل منافسة من الدول الأخرى، ولذلك يجب تطوير التشريعات بالقدر اللازم والملائم، كما أكد أنّ هناك جهودا كبيرة حدثت في مجال المناخ التشريعي، بداية من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وقانون الإفلاس، وقانون العمالة، وغيرها من التشريعات، فضلا عن توقيع مصر للعديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول أخرى.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أنّ الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، جزء من الأزمة العالمية، وهي ليست الأولى التي تواجه دولة كبيرة بحجم مصر، مؤكدا قدرة مصر على تخطي كل ذلك بفضل السياسات الحكيمة.
صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات
من جانبها، ثمّنت غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في المجال الاقتصادي، مؤكدة أنّ الاقتصاد المصري أثبت قوته وثباته أمام التحديات والأزمات.
وقالت علي، إنّ الاقتصاد المصري ظل صامدا أمام ما جرى للاقتصاد العالمي جراء تداعيات جائحة كورونا، بل استطاعت مصر خفض معدل الفقر خلال عام 2020، فضلا عن زيادة فرص التصدير، كما أصبحت مصر أرض خصبة للاستثمار في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعلنا نفكر خارج الصندوق من أجل تذليل العقبات على رأس أولويات الدولة المصرية.