«رجال أعمال الإسكندرية»: وثيقة ملكية الدولة فرصة جيدة للقطاع الخاص
«رجال أعمال الإسكندرية»: وثيقة ملكية الدولة فرصة جيدة للقطاع الخاص
- جمعية رجال أعمال الأسكندرية
- الصناعة المصرية
- الاستثمارات المصرية
- جمعية رجال أعمال الأسكندرية
- الصناعة المصرية
- الاستثمارات المصرية
ناقشت جمعية رجال أعمال الإسكندرية وثيقة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في وقت سابق، والتي تناقش رؤية الدولة للقطاعات التي ستتخارج منها والقطاعات الصناعية الأخرى التي ستشارك فيها.
وعقدت الجمعية ندوة مهمة عبر الفيديو كونفرانس، حضرها عدد كبير من رؤساء اللجان والنواب وأعضاء الجمعية لمناقشة الوثيقة، حيث أوضح في بداية اللقاء محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه تم توجيه الدعوة إلى الجمعية للمشاركة في جلسات مناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تنظمها وحدة السياسات والاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
الوثيقة خطوة رئيسية لزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص
وأشار «هنو»، إلى عقد ورش العمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، حيث تم عرض الوثيقة، التي تُعد بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة، مشيراً إلى أن الوثيقة تُعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم وجود الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
القطاعات التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص
من جانب آخر، قال المهندس شريف الديواني، مستشار الجمعية، إن المسودة تحدد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، والقطاعات التي ستستمر بها الدولة مع التثبيت أو التخفيض، والقطاعات التي ستستمر بها الدولة مع تثبيت استثماراتها أو زيادتها، مشيرًا إلى أن من أهم أهداف الوثيقة رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تُعد عملًا أصيلًا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة.
من ناحية أخرى، وطبقًا لخطة الحكومة، فإن الدولة انتهت من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار، وجارٍ تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات.
