برلماني يكشف تعديلات قانون التصالح: إعادة النظر في الاشتراطات أبرزها

04:01 م | الأحد 21 أغسطس 2022

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء من أبرز التشريعات التي تهم ملايين المواطنين في ظل تزايد الحديث حول تعديله، وخاصة بعد اجتماعات رئاسة مجلس الوزارء لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتقديم مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح للبرلمان.

وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن أبرز التعديلات بمشروع قانون التصالح من وجهة نظري هي مسألة إعادة النظر في الاشترطات المانعة للتصالح، وأن يتم إجراء التصالح مع المخالفين ماعدا السلامة الإنشائية والتعدي الصارخ على خطوط التنظيم.

التعدي على خطوط التنظيم

وأوضح «درويش» أن مسألة التعدي على خطوط التنظيم يجب أن يكون لها وضع معين، بحيث لا يمكن التصالح مع شخص تعدى بمقدار 2 متر وأكثر، وشخص آخر قام بالتعدي في بالبناء على خمسين سنتيمتر وذلك من خلال إعادة النظر.

وأضاف عمرو درويش أن مسألة التصوير الجوي تحتاج إلى تعديل حيث يتم الاعتماد على آخر تصوير جوي في عام 2017 وهو متأخر عن اعتماد قانون التصالح، ويجب اعتماد الحيز العمراني بالتزامن مع التصالح، إذ يكون حيز التصالح هو نفس حدود الحيز العمراني باستثناء التعدي على الأراضي الزارعية.

اعتماد الحيز العمراني بالتزامن مع التصالح

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنه يجب اعتبار الحيز العمراني بمثابة الخط الأحمر لمنع البناء المخالف، وذلك لتحقيق المعادلة المتعلقة بإقرارات التصالح ومنع التعدي على الأراضي الزراعية و ظاهرة البناء المخالف.

ويرى أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بعد إقرار هذه التعديلات بقانون التصالح في مخالفات البناء، وإقرارالتصالح في كل الأحوال لم يعد هناك مجال لمزيد من التعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، متابعا «أتمنى أن يكون هناك وعي من الشعب المصري على ضرورة عدم التعدي بالبناء».