سقوط عصابة تزعمتها ربة منزل لخطف شاب بدمياط.. وقانوني: السجن في انتظارهم
سقوط عصابة تزعمتها ربة منزل لخطف شاب بدمياط.. وقانوني: السجن في انتظارهم
تمكنت الأجهزة بوزارة الداخلية من إحباط محاولة اختطاف أحد الأشخاص لطلب فدية من أهله مقابل إطلاق سراحه، وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالعثور على شخص مُقيد القدمين واليدين داخل حقيبة سيارة ملاكي حال تواجدها على الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.
المجني عليه توجه لمقابلة إحدى معارفه
على الفور تم الانتقال لمحل الواقعة، وبمناقشة المجني عليه، مقيم بمحافظة دمياط، قرر بحضوره إلى محل الواقعة لمقابلة إحدى معارفه مستقلاً السيارة المشار إليها، وعقب وصوله فوجئ بـ 3 أشخاص مجهولين قاموا بالتعدى عليه بالضرب وتكبيله ووضعه داخل حقيبة السيارة على النحو المشار إليه.
تحديد المتهمين واستهدافهم
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالغربية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، من بينهم سيدة).
طلب فدية وراء ارتكاب الواقعة
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث اتفق اثنان من المتهمين على خطف المجني عليه لطلب فدية مالية من أهله، وقيام أحدهما بالاستعانة بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة، وقيام السيدة المشار إليها باستدراج المجني عليه لمحل الواقعة، وحال وصوله قيدوه بالحبال ووضعوه داخل حقيبة السيارة تمهيداً لحضور أحد المتهمين واصطحابه بسيارة أخرى إلا أن سرعة انتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة منعت تنفيذ مخططهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الرأي القانوني في الواقعة
وقال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن واقعة اختطاف شخص واحتجازه وطلب فدية جنائية في القانون المصري لا تختلف في تطبيق القانون من حيث أن المجني عليه طفل لم يتجاوز 16 سنة سواء كان هذا الطفل ذكرا أو أنثى أو شخصا بالغا أو كان الخطف عن طريق التحايل والإكراه أو بغير تحايل أو إكراه ووقائع الخطف والتهديد والابتزاز هي الجرائم المعاقب عليها بالمواد 289، 290 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على:
المادة 289 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه: «يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة 290 من قانون العقوبات المصري على أنه: «كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات وإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».
