«عمرو» تدخل لفض مشاجرة بسبب ثمن عجلة فأصيب بطعنة.. وأسرته تروي تفاصيل الواقعة

كتب: حسن سمير

«عمرو» تدخل لفض مشاجرة بسبب ثمن عجلة فأصيب بطعنة.. وأسرته تروي تفاصيل الواقعة

«عمرو» تدخل لفض مشاجرة بسبب ثمن عجلة فأصيب بطعنة.. وأسرته تروي تفاصيل الواقعة

«المتهم ضربه بمقص فضى أمعاءه خارج بطنه»..  لم يكن «عمرو.ف.ع»، صاحب الـ32 عامًا، يعلم أنه سيتلقى طعنة نافذة في الصدر عندما أبلغه أحد أقاربه بأن نجل عمه، يتشاجر مع أحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما على ثمن عَجَلة، فهرول «عمرو» مسرعًا لمحاولة فض هذه المشاجرة، ولكن سرعان ما تبدل الأمر، وتلقى طعنة باستخدام سلاح أبيض «مقص» بجرح نافذ بالبطن، وتم نقله إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقي العلاج.

ابني ماكنش طالع بسلاح ولا حاجة كان كل اللي همه أن يفض الخناقة 

تفاصيل تلك المأساة ترويها والدة المجني عليه، لـ«الوطن»، وعيناها تفيضان من الدمع حزنًا على المشهد المرعب الذي عاشته عندما شاهدت نجلها ملقى على الأرض والدماء تسيل منه: «ابني ماكنش طالع بسلاح ولا حاجة كان كل اللي همه أنه يفض الخناقة بين ابن عمه، وبين 3 أشخاص، وماكنش له ذنب في اللي حصل له، عمرو يرقد في العناية المركزة بين الحياة والموت، وتم استئصال جزء من معدته بسبب الطعنة اللي تلقاها من أحد المتهمين».

ابن عمه كان بايع عجلة لأحد المتهمين 

وتضيف «أن سبب الواقعة تتلخص في أن نجل شقيق زوجي، كان قد باع عجلة لأحد المتهمين وأمهله مدة 24 ساعة لإعطائه فلوسها، وعندما ذهب لأخذ تلك الفلوس منه، اختلفوا فنشبت بينهم مشاجرة، وعندما علم ابني عمر ذهب لفض الخلاف، فقام أحد المتهمين بضربه بمقص أسفل الصدر تسبب في إخراج أمعاء نجلي خارج بطنه، وخضع لعملية جراحية استمرت 6 ساعات».

والدة المجني عليه تطالب بحقه 

وتابعت: «أن ابني متزوج ولديه 3 أطفال وكان هو العائل الوحيد لنا، ولم يكن يفتعل مشاجرات مع أحد، ومحبوب وسط أهاليه في المنطقة، وأن بعض الأهالي عندما فوجئوا بإصابة ابني، حملوه على تروسيكل، وتم نقله إلى المستشفى، لإنقاذه خوفًا من أن يلفظ أنفاسه الأخيرة»، مطالبة بحق نجلها، وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين الثلاثة.

خبير في القضايا الجنائية: الحبس 7 سنوات ينتظر الجناة 

وعن الموقف القانوني للمتهمين والعقوبة المنتظرة، أوضح المحامي حمدي العربي المحامي بالاستئناف العالي والخبير في القضايا الجنائية، أن المادة 238 من قانون العقوبات حددت عقوبة الشروع في القتل «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وتكون عقوبة القتل الخطأ هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه.

أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتابع العربي في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة الشروع في القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات تكون إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات. 

 

 

 


مواضيع متعلقة