الحبس وغرامة تصل لـ5 ملايين جنيه لاستخدام أجهزة اتصالات تضر بالأمن القومي

11:06 ص | الأربعاء 17 أغسطس 2022

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مشروع بتعديل قانون الاتصالات والمقدم من الحكومة، والذي يستهدف علاج العديد من الثغرات في القانون الحالي، مع مضاعفة العقوبة لكل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع قانون بتعديل قانون الاتصالات تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، وسيتم إرساله قريبا إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته مع بداية دور الانعقاد الثالث أكتوبر المقبل.

تعديلات تستهدف مواكبة التغيرات التكنولوجية

وأشار النائب أحمد بدوي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن القانون الحالي صدر في عام 2003 واستلزم تعديله الآن، ليتناسب مع الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم بأثره، لافتا إلى أن من أبرز التعديلات التي سيشهدها القانون الحالي، والتي أدخلها مجلس الوزراء هو وضع مجموعة من المحاذير بشأن استيراد معدات الاتصالات، أو تجميعها أو استخدامها وتسويقها دون الحصول الحصول على تصريح من الجهاز القومي للاتصالات والجهات المختصة، لتحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

استيراد معدات اتصالات من الخارج دون تصريح

وشدد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون الاتصالات الجديد تتضمن تشديد العُقوبة لكل من قام بمخالفة القانون سواء باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، معدة من معدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير معتمدة النوع منه.

وقال إن العقوبة لن تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تتضمن العقوبات السجن المشدد، إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو التسويق، أو الحيازة، أو الاستخدام، أو التركيب، أو التشغيل للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.

واستطرد النائب أحمد بدوي قائلا: «في مثل هذه الحالات تتضاعف العقوبات في حالة العودة، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة».