وزير المالية يوجّه بتسهيل إجراءات رد الضريبة: المصانع لازم تفضل شغالة عشان الناس
وزير المالية يوجّه بتسهيل إجراءات رد الضريبة: المصانع لازم تفضل شغالة عشان الناس
- وزير المالية
- المالية
- التأمين الصحى الشامل
- مصلحة الضرائب
- النشاط الاقتصادي
- النمو الاقتصادى
- تشجيع الصناعة
- مجلس الوزراء
- السويدى إلكتريك
- وزير المالية
- المالية
- التأمين الصحى الشامل
- مصلحة الضرائب
- النشاط الاقتصادي
- النمو الاقتصادى
- تشجيع الصناعة
- مجلس الوزراء
- السويدى إلكتريك
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرصه على الاستماع بنفسه للمستثمرين، وإجراء حوار مفتوح عما يُواجه كل منهم من تحديات ضريبية أو جمركية، وتذليل أي عقبات، على نحو يتسق مع جهود تبسيط الإجراءات الهادفة لتحفيز مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومساندة القطاع الخاص وتمكينه من أداء دور أكبر في عملية التنمية؛ بما يؤدي إلى توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء، ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
تشجيع الصناعة والزراعة والتصدير
أضاف معيط، في لقائه مع المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك والوفد المرافق له: «نحن مع أي إجراء قانوني يُسهم في تشجيع الصناعة والزراعة والتصدير، ومن ثم تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل».
مقترح لتسهيل إجراءات رد الضريبة
ووجّه وزير المالية، المسؤولين المختصين بمصلحة الضرائب بدراسة أكثر من مقترح لتيسير تسوية الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وتسهيل إجراءات رد الضريبة؛ بما يُساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لدوران عجلة الإنتاج، على ضوء أحكام القوانين الضريبية، قائلا: «المصانع لازم تفضل شغالة علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة ونحصل على حق الدولة بما يرضى الله».
أوضح الوزير، أنّه استجابة لرغبة مجتمع الأعمال، سيكون هناك مشروع قانون أمام مجلس الوزراء قريبًا بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، لخصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، ومنح مجلس الوزراء سلطة النظر فى إعفاء بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية التأمين الصحي الشامل وفقًا لمتطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي، موجّهًا المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب بدراسة الآليات التنفيذية الكفيلة بضمان عدم خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل عن المنتج الواحد أكثر من مرة، بمراعاة تعدد شركات المجموعة الواحدة المنتجة للسلعة.
حضر اللقاء: الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة، واللواء أحمد الشريف، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، ورامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة، ورجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ورشا عبدالعال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين.
