البنك الدولي: 32 دولة مهددة بارتفاع خطر الوقوع في أزمة الديون
البنك الدولي: 32 دولة مهددة بارتفاع خطر الوقوع في أزمة الديون
كشف البنك الدولي أن الدعم الذي قدمه إلى البلدان المؤهلة من قِبل المؤسسة الدولية للتنمية لتعزيز إدارة المالية العامة والدين العام أدى إلى نتائج إيجابية، وإن كانت محدودة، موضحًا أن 32 دولة مؤهلة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية مهددة بارتفاع خطر الوقوع في أزمة ديون.
نشر نظم معلومات الإدارة المالية تساعد في تتبع وإدارة النفقات العامة
وتابع البنك في أحدث تقاريره، أن نشر نظم معلومات الإدارة المالية يساعد في تتبع وإدارة النفقات العامة، ولكنه كان أقل نجاحًا في تشجيع توسيع نطاق النظم ليشمل المعاملات ذات القيمة العالية، وارتفع عدد البلدان المؤهلة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية التي تستوفي الحد الأدنى من المعايير في عدة مجالات تتعلق بالقدرة على إدارة الدين، بما في ذلك القدرة على إعداد استراتيجيات متوسطة الأجل للديون وتحليلات استمرارية القدرة على تحمّل الديون.
وبالنسبة للعديد من البلدان الأكثر ضعفًا، لم يكن دعم إدارة الدين مصحوبًا بانتظام أو بالتنسيق مع الجهود الرامية إلى تحسين إدارة المالية العامة، على الرغم من وجود أوجه تآزر معروفة على نطاق واسع بين الاقتراض والشفافية المالية وجودة الإنفاق العام والاستثمار.
البلدان منخفضة الدخل تقترض بكثرة
وأشار البنك الدولي، أن هذا الأمر سيصبح مثيرًا للمشاكل لأن العديد من البلدان منخفضة الدخل كانت تقترض بكثرة من الأسواق الخاصة ومن مصادر مانحة ثنائية لتمويل المشاريع الاستثمارية، وكان بإمكانها بالتالي الاستفادة من التحسينات في الهياكل والنظم المؤسسية لتحسين نوعية وكفاءة الإنفاق العام.
ومن المرجح أنه لم يتم استغلال فرص زيادة التأثير المعزز لنمو الاستثمارات العامة الممولة بالاستدانة، وهذا أمر قد يُخلف عواقب سلبية على استمرارية القدرة على تحمل الديون، وأجرى البنك تشخيصًا لإدارة الاستثمارات العامة ﻷقل من نصف البلدان المؤهلة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية، مع تركيز الطلب ضمن الدول منخفضة الدخل.
