«المركزى»: قروض التجزئة تحقق نمواً قياسياً فى 2014

كشف البنك المركزى المصرى عن أن البنوك العاملة فى السوق المحلية، وعددها 40 بنكاً، قامت بالتوسع فى خدمات التجزئة المصرفية الموجهة للأفراد خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014، مقارنة بالسنوات الثلاث الأخرى التى تلت ثورة يناير 2011. ووفقاً لأحدث تقارير البنك المركزى، فإن قروض الأفراد سجلت أعلى معدلات النمو خلال عام 2014 وفقاً لأحدث الإحصائيات المتاحة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بنفس الأرقام المعلنة فى نفس الفترة خلال السنوات الأربع الماضية؛ حيث ارتفعت بنسبة 20٫9% لتصل إلى 150٫69 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2014، مقابل نمو بنحو 11٫8% فى 2013، و13٫2% فى 2012، و9٫5% فى 2011. «المركزى» أشار إلى أن القطاع المصرفى المصرى كثف من توجهاته نحو تمويل الأفراد خلال الآونة الأخيرة، وتحديداً فى الفترة من يناير 2011 إلى 2014؛ حيث قام بزيادة نصيب الأفراد من إجمالى محفظة القروض الموجهة للقطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية من مستوى 22٫4% فى 2011، إلى 27٫1% فى 2014، وفقاً لفترة القياس. تقرير «المركزى» أشار إلى أن الزيادة فى قروض الأفراد خلال السنوات الأربع الماضية تركزت فى التمويلات الممنوحة بالعملة المحلية، التى ارتفعت إلى 148٫8 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل 87٫3 مليار جنيه فى سبتمبر 2010، بينما تراجعت أرصدة الائتمان الممنوحة لهم بالعملات الأجنبية، ما يعادل بالجنيه نحو 2٫5 مليار إلى 1٫8 مليار. وتشير أحدث الإحصاءات المتاحة إلى أن قروض الأفراد لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية سجلت أقوى معدل نمو بنسبة تصل إلى 17٫4% خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية سبتمبر من العام الجارى بزيادة قدرها 21٫9 مليار جنيه، وتركزت الزيادة فى التمويلات الجديدة بالعملة المحلية؛ حيث ارتفعت أرصدتها بنحو 22٫1 مليار جنيه مقابل انخفاض فى التمويل بالعملات الأجنبية بنحو 170 مليون جنيه تقريباً. مصادر من البنك المركزى قالت لـ«الوطن»: إن ارتفاع قروض التجزئة المصرفية الموجهة للأفراد وزيادة حصتها من إجمالى القروض الممنوحة من البنوك يعد انعكاساً لتطورات الآونة الأخيرة، خاصة فترة ما بعد ثورة يناير، لافتاً إلى أن تلك الفترة شهدت ارتفاع أسعار السلع نتيجة لظروف السوق التى خلفتها الأزمة الاقتصادية بعد الثورة.