اتفاقية تعاون بين «الدلتا» و«we» لخدمات التوقيع الإلكتروني
اتفاقية تعاون بين «الدلتا» و«we» لخدمات التوقيع الإلكتروني
- التحول الرقمي
- التوقيع الالكتروني
- الحكومة المصرية
- مجتمع الأعمال
- التحول الرقمي
- التوقيع الالكتروني
- الحكومة المصرية
- مجتمع الأعمال
وقعت شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية والشركة المصرية للاتصالات، اتفاقية تعاون، في إطار السعي الدائم نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في مصر.
وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إنه مع خدمات التحول الرقمي يحدث طلب على التوقيع الإلكتروني، وبالتالي حينما كانت هناك مشروعات تحول رقمي تتطلب توقيعا إلكترونيا كانت البنية التحتية الجديدة حاضرة، وكان الأشخاص والأفراد الذين لديهم المهارات اللازمة أيضًا متوفرين وحاضرين.
خدمات التوقيع الإلكتروني حجر الزاوية للانطلاق نحو بناء مصر الرقمية
وتخلل الاحتفال إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني، التي تعبر نقطة الانطلاق نحو بناء مجتمع رقمي رائد واقتصاد رقمي متكامل، إذ أكد المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، أنّ خدمات التوقيع الإلكتروني تعد بمثابة حجر الزاوية للانطلاق نحو بناء مصر الرقمية، وتقديم المزيد من الخدمات وإتاحتها بطرق ميسرة سواء الأفراد أو المؤسسات تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وبما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الشاملة في بناء مجتمع رقمي.
وقال اللواء حازم سعفان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، إنّ شركة الدلتا للأنظمة الالكترونية وقّعت اتفاقات تعاون مشترك مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لإطلاق مشروعات متعددة في مجال التحول الرقمي، مشيرا إلى أنهم يحتفلون اليوم بإطلاق أول مشروع، وهو إتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني باسم «دلتا دراست»، من خلال منافذ بيع وي المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه حين تنتقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ستنتقل باستخدام التوقيع الإلكتروني بكل موظف منتقل يمارس عمله من خلال هذه التنقية، وأيضا في محور الشركات نتعاون مع زملائنا في وزارة المالية، لتطبيق الفاتورة الإلكترونية التي تعتمد بشكل كلي على منظومة التوقيع الإلكتروني.
دعم مجتمع الأعمال ومنح الأفراد والمؤسسات القدرة على إنجاز كل معاملتهم
الخطوات الجادة التي تخطوها الحكومة المصرية جنبًا إلى جنب، مع شركات القطاع الخاص، إنما تهدف في الأساس إلى دعم مجتمع الأعمال ومنح الأفراد والمؤسسات القدرة على إنجاز كل معاملتهم عبر منظومة تكنولوجية متكاملة.
