مصدر: حالتان يمنع فيهما التقنين في مشروع قانون التصالح الجديد

مصدر: حالتان يمنع فيهما التقنين في مشروع قانون التصالح الجديد
- قانون التصالح
- مخالفات البناء
- قانون التصالح الجديد
- خط التنظيم
- قانون التصالح
- مخالفات البناء
- قانون التصالح الجديد
- خط التنظيم
تواصل الحكومة العمل على إعداد قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء لإنهاء ملف المخالفات والتعديات نهائيا خلال الفترة المقبلة ومعالجة أي قصور أو سلبيات نتجت عن تطبيق قانون التصالح رقم17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وأكد مصدر حكومي أن قانون التصالح في مخالفات البناء 2022 الجاري إعداده حاليا يتضمن حالتين ممنوع التصالح بشأنهما وهما، تعد على خط التنظيم وتردي الحالة الإنشائية للمبنى أو العقار وذلك حفاظا على الصالح العام وأرواح المواطنين ومنع أي تجاوزات في هذا الإطار.
استرداد حق الدولة وتعظيم الثروة العقارية
وأضاف لـ«الوطن» أنه بعد الانتهاء من إعداد قانون التصالح في مخالفات البناء من جانب الجهات المختصة مثل وزارتي العدل والإسكان سيتم عرضه على مجلس الوزراء وبعدها سيتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، والغرض من القانون الجديد استيعاب كل مخالفات البناء والعمل على مواجهتها وتقنين وضع الحالات التي يسمح القانون بها واسترداد حق الدولة.
وتابع أن التصالح في مخالفة البناء ينعكس بالإيجاب على المواطن حيث يعظم من الثروة العقارية ويتيح لصاحب الشأن توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغاز والاستفادة من الخدمات، وأيضا يمكن الحصول على قرض بنكي بضمان العقار أو الوحدة السكنية، علاوة على إمكانية استخراج ترخيص بناء أو تعليه وفق اشتراطات البناء الجديدة وغيرها من المزايا التي يمنحها قانون التصالح الجديد لكل من يرغب في تقنين وضعه.
حالات التصالح في مخالفات البناء
وأشار إلى أن قانون التصالح الجديد يستوعب الحالات التي تخلفت ولم تستفد من قانون التصالح القديم حيث يتم استيعاب كل مخالفات البناء الحديثة وأيضا المخالفات التي تتقدم بطلبات تصالح قبل انتهاء في المدة في مارس قبل الماضي، وعلى المواطنين دور كبير في الاستفادة من فتح باب التصالح في مخالفات البناء بعد إقرار القانون قريبًا.