5 حالات ممنوع فيها استبدال المنتج أو إعادته بأمر حماية المستهلك

يتضمن قانون حماية المستهلك موادًا ملزمة للتجار، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين، إذ وضع المشرّع خلال القانون موادًا من شأنها تنظيم العلاقة بين التاجر والعميل وذلك لضمان حق البائع وكل حقوق المواطنين خلال عملية البيع والشراء.

وتنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يوماً من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مدداً أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

منتجات يمنع قانون حماية المستهلك استبدالها أو إعادتها

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، هناك 5 شروط لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الأتية:

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

2- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4- إذا كانت من السلع التي تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

5- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

وتشير المادة 18 من القانون نفسه إلى أنَّ المورد يلتزم بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.

ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.

عقوبة رفض استبدال أو إعادة المنتجات

ويحق للمستهلك خلال 30 يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، وذلك وفقاً للمادة 21 من قانون حماية المستهلك.

وأكّدت المادة رقم 64 من القانون، أنَّه يعاقب أي مخالف لـ حقوق المستهلكين، أو لكل من خالف المادة 18، 21 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

• قانون حماية المستهلك
• جهازحماية المستهلك
• حماية المستهلك
• السلع والمنتجات
• استبدال المنتجات
• الغرامة
• قانون حماية المستهلك
• جهازحماية المستهلك
• حماية المستهلك
• السلع والمنتجات
• استبدال المنتجات
• الغرامة