إخوان الأردن يعلنون رفضهم اتفاقية الغاز مع إسرائيل

أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن، في بيان له، اليوم، عزمه مقاضاة "كل من يوافق أو يوقع" على اتفاقية الغاز المثيرة للجدل مع إسرائيل. وقال البيان الذي نشر على موقع الحزب الإلكتروني، إن "الحزب يرفض رفضًا قاطعًا هذه الاتفاقية تحت أي مسوغ سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا وإننا سنلاحق بصورة قانونية وقضائية وشعبية كل من يوافق أو يوقع على هذه الاتفاقية"، مشيرًا إلى أن "التاريخ لن ينسى ولن يتسامح مع هؤلاء"، مضيفا أن "الحكومة لازالت تمارس إصرارًا من بعض مسؤوليها على مخالفة وقهر الإرادة الشعبية والإصرار على علاقة مشبوهة مع الكيان الغاصب وتمرير صفقة الغاز الطبيعي دونما رادع أو إحساس بالمسؤولية الوطنية". وأوضحت الجبهة، أن "هذه الاتفاقية ارتهان لقرار البلد وسيادته ليصبح حالنا كحال قطاع غزة الذي يعيش تحت رحمة العدو الذي يملك مفاتيح الطاقة فيها بحيث يوقف أنوارها ويجعلها في ظلام دامس متى شاء"، ورأى الحزب أن "هذه الاتفاقية تمثل فشلًا للسياسات الاقتصادية والتي عجزت عن توفير البدائل رغم توفرها فالحكومة تدفع بالبلاد إلى هذه الاتفاقية عنوة وخدمة لأهداف من شأنها ربط مصير البلاد بالكيان الصهيوني الغاصب". ودعا الحزب، الحكومة إلى "الاستجابة لنبض الشارع الأردني وعدم المضي في هذه الاتفاقية"، مطالبًا الشعب الأردني "بكل فئاته وشرائحه وقواه الحية للوقوف صفًا واحدًا في رفض هذا المشروع". وتصاعدت حدة الجدل في الأردن حول الاتفاق الذي من المحتمل أن تصبح بموجبه إسرائيل المصدر الرئيسي للغاز إلى المملكة خلال السنوات الـ15 المقبلة، وطالب 79 نائبًا أردنيا من أصل 150 في العاشر من الشهر الحالي الحكومة بعدم تمرير الاتفاق الذي تبلغ كلفته 15 مليار دولار. ومن شأن الاتفاق أن ينهي اعتماد المملكة على إمدادات الغاز المصري المتوقفة بسبب عمليات التخريب وتقليل الفاتورة السنوية للطاقة بنحو ملياري دولار. وأعلنت شركة الطاقة الأميركية "نوبل أنيرجي" المشغلة لحقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل في 3 سبتمبر الماضي توقيع مذكرة تفاهم لبيع 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لشركة الكهرباء الأردنية.