كريمة الحفناوي من المحلة : الإرهاب الإداري يهدد الاستثمار
كريمة الحفناوي من المحلة : الإرهاب الإداري يهدد الاستثمار
أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي عضو الجميعة الوطنية للتغير سابقاً، أن دور حكومة المهندس ابراهيم محلب بعد ثورة 30 يونيو هو محاربة إرهاب الفساد الإداري للنهوض بالصناعة وتشغيل الشباب سعياً لتطوير منظومة العمل العام والإداري معاً على حد قولها .
وأضافت "الحفناوي " أنه من الضروري إلغاء قانون 203 لسنة 91 ، وإلغاء قطاع الأعمال وعودة القطاع العام وإقالة جميع رؤساء الشركات القابضة وضخ استثمارات جديدة، والحد الأقصى للأجور، وفتح المصانع المغلقة، ضرورة ملحة للتصدى لسياسة المعاش المبكر.
من جانبه ندد "سعد عبود " أحد مؤسسى حركة حماية دفاعاً عن حقوق عمال مصر بالموجة الموجودة لبيع قطاع الأعمال العام بصيغ إعادة المصانع وبيع الأراضى التابعة للشركات بأسعار زهيدة، مؤكداً أن هناك 13.5 مليون عامل مشردين مضيفاً : هناك 164 شركة قادرة على استيعاب الشباب العاطل الذي يشكل قنابل موقوتة قد تنفجرفي أي وقت .
جاء ذلك خلال المؤتمر التى نظمته مساء أول أمس لجنة الصناعة الوطنية بالتنسيق مع جمعية رواد قصر ثقافة المحلة ومجلس علماء مصر ومجلس خبراء مصر ولجنة حماية، بمسرح قصر الثقافة بالمحلة الكبري للتوعية بكيفية النهوض بصناعة الغزل والنسيج فى مصر تحت شعار "من أجل إنقاذ صناعة الغزل والنسيج والملابس فى مصر" .
من جانبه أكد المناضل العمالي هشام البنا بشركة وبريات سمنود أن الدولة تجاهلت حقوق عمال شركة وبريات سمنود لأكثر من سنة وشهرين وذلك بعدم اعطائهم أجورهم الشهرية لافتاً إلي أن الكل يعلم أن صناعة الغزل والنسيج تدهورت وأن العمال مهددين بالتشرد مطالباً الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهته الإرهاب الإداري داخل وزارة الاستثمار والصناعة والقوي العاملة دفاعاً عن حقوق العمال الكادحين " .
وأوضح " البنا " أن الحكومة تتجاهل أزمة عمال الشركة الذين لم يتقاضوا رواتبهم على مدار عام، بالإضافة إلى تشريد العمال وتسريحهم بإنشاء الشركة القابضة للقطن التي تقف وراءها وزارة الاستثمار مضيفاً "علينا حلها من جذورها ومحاربة الفاسدين بها ".
ومن ناحية أخري قال الدكتور هاني الحفناوي إن النهوض بالاقتصاد المصري وبصناعة الغزل والنسيج له أكثر من وسيله تنموية لافتاً إلي أن إندونيسيا استطاعت أن تصبح رقم 7 عالمياً بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ16، بعد أن قامت بوضع رؤية تهدف إلى النهوض، مشدداً على أهمية الاصطفاف حول روئ وأهداف كاملة .
وأضاف أن أن مهارات الإدارة متأخرة فى جميع المجالات بمصر، وأوضح أن الدولة تستطيع توفير 100 مليار دولار سنوياً فى حالة القضاء على الفساد فى جميع القطاعات، ويأتى ذلك من خلال الاتقان والتحفيز والعمل والتنافسية واختيار أهل الثقة والابتعاد عن أصحاب الكفاءات .
واختتم كلمته قائلا " أن هناك موجة لبيع قطاع الأعمال العام بصيغ إعادة المصانع وبيع أملاك وأراضي الدولة التابعة للشركات بأسعار زهيدة، وهناك 13.5 مليون عامل مشردين وأشار، إلى أن الدستور نص على حماية القطاع العام، موضحاً أن هناك 164 شركة قادرة على استيعاب الشباب العاطل .
