برلماني يعد مشروع قانون لتوثيق «القايمة» بالشهر العقاري: تشمل الذهب والعفش

06:01 م | الأحد 31 يوليو 2022

أثارت قائمة المنقولات الزوجية حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وتأتي حالة الجدل ما بين مؤيد لسقوط القائمة التي يرى البعض أنها تزيد من المعاناة على المقدمين على الزواج، ومن يؤكد على أهمية وجود قانون لتسجيل القائمة للحفاظ على الحياة الزوجية.

وفي هذا الصدد، قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مشروع القانون الذي سوف يتقدم به في بداية دور الانعقاد الثالث لتنظيم مسألة قائمة المنقولات الزوجية، من خلال التوازن بين طرفي العلاقة الزوجية سواء رجل أو امرأة، وتابع: «أثارت قائمة المنقولات الزوجية جدلا كبيرا، ما دفعني أنا وفريق عمل لاتخاذ خطوات في وضع القايمة، وتوصلنا إلى أهمية قائمة المنقولات الزوجية في حفظ حقوق المرأة».

توثيق القائمة بالشهر العقاري

وأوضح أن فكرة المشروع تأتي لحل هذه المشكلة في توثيق القائمة عبر الشهر العقاري، وجرى العرف في المجتمع المصري أن يتم كتابة المشغولات الذهبية داخل القايمة وعند توثيقها بالشهر العقاري تحفظ حقوق الزوجة، وعندما تريد الزوجة أن تتنازل عن الذهب لزوجها تذهب إلى الشهر العقاري لإثبات أن التنازل بالتراضي.

وأضاف النائب محمود عصام أنه لو قام الزوج ببيع المشغولات الذهبية بدون معرفة الزوجة، هنا يكون مثبت حقها من خلال التوثيق عبر الشهر العقاري، سوف أتقدم بمشروع القانون إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثالث.

وأكد عصام أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، على غرار العقد المشهر، وأن تضم كل البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحا أن مسألة التوثيق سوف تقضي على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمي قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.

عقوبة للزوج في حال إتلاف منقولات الزوجية

وكشف عضو مجلس النواب أن مشروع القانون ينص على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدا، وذلك لمواجهة قيام البعض بتعمد إتلاف تلك المنقولات الزوجية في ظل المشكلات التي تنشب بين الطرفين.

الحبس ثلاث سنوات في حالة بيع ذهب الزوجة دون رضاها

وأضاف عصام أن مشروع القانون تضمَّن النص صراحة على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، متابعا أنه باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها «المشغولات الذهبية» هي عارية استعمال، يكون من منطق الأمور، أن الذي يستخدم الحلي الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، ما دفعنا للنص على أن سلب حيازتها من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.