حكم قائمة المنقولات الزوجية.. الإفتاء توضح معنى استخدامها الصحيح
حكم قائمة المنقولات الزوجية.. الإفتاء توضح معنى استخدامها الصحيح
- حكم قائمة المنقولات الزوجية
- قائمة المنقولات الزوجية
- المنقولات الزوجية
- قائمة
- الافتاء
- دار الافتاء المصرية
- حكم قائمة المنقولات الزوجية
- قائمة المنقولات الزوجية
- المنقولات الزوجية
- قائمة
- الافتاء
- دار الافتاء المصرية
شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات عديدة حول حكم قائمة المنقولات الزوجية، وتستعرض «الوطن» من خلال تقرير تحت عنوان «حكم قائمة المنقولات الزوجية.. الإفتاء توضح معنى استخدامها الصحيح»، الرد الصادر عن دار الإفتاء المصرية فيما يتعلق بموضوع حكم قائمة المنقولات الزوجية.
حكم قائمة المنقولات الزوجية
وعن حكم قائمة المنقولات الزوجية، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الشرع أقر حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل؛ قال تعالى في شأن الصَّدَاق (أي المَهر): ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]، وقال سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 24].
قائمة المنقولات الزوجية
حكم قائمة المنقولات الزوجية، في حالة إذا قامت المرأةُ بتجهيز بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوجُ الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول.
أما حكم قائمة المنقولات الزوجية، عندما تكون المرأة مالكَة لنصفه بعقد النكاح، ولم يتم الدخول، وذلك وفقًا لما جاء في نصوص القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهنا ترى دار الإفتاء المصرية، في حكم قائمة المنقولات الزوجية، أنّ القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة ليست أمرا قبيحا، بل هي أمر حسن يحفظ حقوق الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ، كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمن الأول لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها، لأنها تتَّسق مع المقاصد العامّة للشريعة مِن السعي لضمانِ الحقوق، ورفْع النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسنة مَمدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: «نِعمَتِ البِدعةُ».
جدل حول قائمة المنقولات الزوجية
وأثارت منذ أيام صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، بعدما كتب أب على قائمة المنقولات الزوجية «من يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال»، والتي كان من المفترض أنها ضمن العادات والعرف المتبع في المجتمع، حيث يدون بها ما اشترته ابنته أو اشتراه هو لمساعدة الزوجين على تأسيس بيتهما.
والقائمة هي عقد من عقود الأمانة التي نص عليها قانون العقوبات ووجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متى طلب منه ذلك.
