برلماني عن «العفو الرئاسي»: خطوة نحو تحقيق المزيد من الديمقراطية

أشاد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ، بالقرار رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، والتي شملت كلا من: «هشام فؤاد محمد عبد الحليم، قاسم أشرف قاسم أحمد، أحمد سمير عبد الحي علي، طارق النهري حازم حسن، عبد الرؤوف خطاب حسن، طارق محمد المهدي صديق، خالد عبد المنعم صادق صابر».

قرارات العفو الرئاسي

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي، إن ما نشهده هذه الأيام من قرارات العفو الرئاسي، تعد ضماناً حقيقياً لصدق النوايا، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فهي خطوة للأمام على الطريق الصحيح، من أجل تعزيز الديمقراطية، ووضع أسس للأمان السياسي، في مصر، من أجل دولة قوية.

العفو الرئاسي جاء تنفيذا للاتفاقات

وأضاف «سامي» في تصريح لـ«الوطن» إن العفو الرئاسي، يعد تنفيذا للاتفاقات التي أعلنتها القيادة السياسية بالإفراج عن المحبوسين ممن لم تلوث أيديهم بالدماء تباعاً، سواء كانوا تابعين للأحزاب أو القوى السياسية المختلفة، أو المحسوبين على ذمة قضايا الرأي، وجميعها أمور إيجابية.

عودة الحياة السياسية

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «نرحب بكل خطوة للأمام، وهذا دور الأحزاب السياسية، في محاولة الدفع للأمام دائما، في سبيل تعزيز الديمقراطية، ووضع أسس للأمان السياسي الذي يتيح الانضمام والاشتراك في الأحزاب مرة أخرى، وعودة الحياة السياسية، وهذا ما طلبته القيادة السياسية، بعد أن أعلنت فتح الملف السياسي بعد أن قطعنا شوطا كبيرا في الملف الاقتصادي، مطالباً بالإفراج عن  زياد العليمي، وكيل مؤسسين الحزب الوطني الديمقراطي».

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أصدر قرارا جمهوريا يحمل رقم 329 لسنة 2022، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.

• عفو رئاسي
• العفو الرئاسي
• لجنة العفو الرئاسي
• قائمة العفو الرئاسي
• عفو رئاسي
• العفو الرئاسي
• لجنة العفو الرئاسي
• قائمة العفو الرئاسي