وكيل «قوى النواب» يطالب بتعديل نسبة الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات
وكيل «قوى النواب» يطالب بتعديل نسبة الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات
- لجنة القوى العاملة
- مجلس النواب
- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- أصحاب المعاشات
- البطالة
- النائب إيهاب منصور
- لجنة القوى العاملة
- مجلس النواب
- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- أصحاب المعاشات
- البطالة
- النائب إيهاب منصور
تنتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المؤجلة من دور الانعقاد الثاني، خاصة بعد التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي.
وفي هذا الصدد، قال إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ«الوطن»، إنّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات صدر في أغسطس 2019، وتسبب في مشكلات كثيرة لسببين، الأول عدم معرفة المواطنين بالقانون وعدم التوعية من قبل الوزرات المعنية، والثاني وجود مشكلات في تطبيق القانون.
وأوضح منصور، أنّه اجتمع مع أمانات العمال في الأحزاب السياسية لمناقشة تفاصيل تعديل البنود والمواد الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، واستقر الأمر في النهاية على تقديم اقتراح بتعديل وحذف وإضافة 23 مادة من القانون الحالي.
أبرز التعديلات المقدمة في قانون التأمينات الاجتماعية
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أبرز التعديلات المقدمة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهي تطبيق 5 سنوات فترة انتقالية من إصدار القانون رقم 148 لسنة 2019، لحل مشكلات المشتركين الحالين، خاصة أنّ القانون صدر فى أغسطس 2019 وبدأ تطبيق العمل به في يناير 2020.
ولفت إلى وجود مجموعة تقدمت إلى المعاش قبل صدور القانون مباشرة، وصدرت الموفقات بعد تطبيق القانون، إضافة إلى فئة تقدمت إلى المعاش في أغسطس 2019 إلى يناير 2020 ، ولذلك يجب وجود فترة انتقالية لتغطية المدة.
تعديل نسبة زيادة المعاشات السنوية
وأوضح أنّه يجب تعديل نسبة الزيادة السنوية للمعاشات بدلا من أقل من 15%، لتصبح حد أدنى 15% أو معدل التضخم أيهما أقرب، بحيث عند زيادة التضخم إلى 18% يتم زيادة المعاش، قائلا: «الموظف أفنى حياته وتعب ليحصل على معاش مناسب».
ضم فئات جديدة إلى قانون التأمينات الاجتماعية
وأشار منصور إلى تشكيل مجلس لإدارة منظومة التأمينات الاجتماعية في القانون، حيث تقدمت باقتراح لزيادة عدد ممثلي المعاشات لصدور قرار قابل للتنفيذ، إضافة إلى ضم فئات لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي مثل العاملين بالمناجم والمحاجر والعمالة غير المنتظمة، وتعديل نسبة البطالة إلى الحد الأكبر جزء من أجر الاشتراك، حيث تتراوح في القانون الحالي من 45% إلى 75%، مطالبا بأن تصبح النسبة 75% بدلا من قانون رقم 79 لسنة 1975 الملغى.
