بعد تحويله للتقييم النفسي .. هل ينجو قاتل «شينزو آبي» من المحاكمة؟
بعد تحويله للتقييم النفسي .. هل ينجو قاتل «شينزو آبي» من المحاكمة؟
منذ اغتيال رئيس الورزاء الياباني السابق «شينزو آبي»، على يد أحد الأفراد في أحد التجمعات الانتخابية، أوائل يوليو الماضي، بقي التساؤل حول قاتل رئيس الوزراء الياباني تزامنا مع استمرار التحقيق معه من قبل الجهات المعنية.
سيناريوهات عدة ينتظرها القاتل «تيتسويا ياماغامي»، البالغ من العمر 41 عاما، خاصة بعد أن كشفت التحقيقات سابقة التحاقه بخدمة قوة الدفاع الذاتي البحرية لمدة 3 سنوات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بحسب وسائل إعلام يابانية محلية.
خضوعه لتقييم نفسي
ووفقا لموقع قناة العربية الإخبارية، فإنه سيتم احتجاز القاتل حتى آواخر نوفمبر المقبل، وإحالته لطبيب نفسي مختص، لتقييم قواه العقلية، قبل إحالته إلى المحكمة، لكي يتمكن الادعاء العام من تحديد، الخطوة التالية، إما التحفظ عليه وإخضاعه للعلاج أو توجيه الاتهامات إليه بشكل رسمي، وإرساله إلى المحاكمة بتهمة القتل أم لا، وفقًا لمسئوولين يابانيين.
وألقت السلطات اليابانية القبض على القاتل، تيتسويا ياماغامي، بعدما أطلق النار على شينزو آبي رئيس الوزراء اليابان من الخلف خلال إلقائه خطابا في إطار حملة انتخابية خارج محطة قطار مزدحمة غربي اليابان.
فيديو يوثق لحظة الاغتيال
ووثقت لحظة الاغتيال من خلال مقطع فيديو حيث يظهر القاتل وهو يقف خلف رئيس الوزراء الياباني السابق، قبل اغتياله بثوان معدودة، وقالت المحكمة المحلية في محافظة نارا، محل واقعة الاغتيال، إنها منحت الإذن للادعاء العام باحتجاز المشتبه به، لفحص وتقييم قواه العقلية حتى 29 نوفمبر المقبل، لحين توجيه اتهامات رسمية له.
وأرجع قاتل رئيس الوزراء الياباني، السبب وراء ارتكاب جريمته إلى صلة «آبي»، بجماعة دينية يكرهها، وبعد التحقيقات الأولية، أثبت جهات التحقيق أن القاتل وصل إلى حالة ميئوس منها بعد قيام والدته بالتبرع بمبالغ كبيرة لـ«كنيسة التوحيد»، الأمر الذي نتج عنه إفلاس الأسرة.
ولم تمر واقعة اغتيال رئيس الوزراء اليابان مرور الكرام، بحسب قناة العربية، حيث سلطت هذه الواقعة الضوء على العلاقات المشكوك فيها منذ سنوات بين «آبي» وحزبه وبين الكنيسة المحافظة.
وعلى خلفية هذه الواقعة، اجتمع أعضاء الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان أمس، وأكدوا خطتهم لمتابعة التحقيق في كيفية تأثير الكنيسة على اعتراضات الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وتغيير قانوني مرتبط بالزواج في اليابان.
