برلماني: الدولة تستهدف الوصول إلى 42% للطاقات النظيفة

برلماني: الدولة تستهدف الوصول إلى 42% للطاقات النظيفة
- الطاقة الجديدة والمتجددة
- الطاقة الشمسية
- خطة التمية الاقتصادية
- لجنة الطاقة
- طاقة النواب
- رئيس طاقة النواب
- الطاقة الجديدة والمتجددة
- الطاقة الشمسية
- خطة التمية الاقتصادية
- لجنة الطاقة
- طاقة النواب
- رئيس طاقة النواب
أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر تضع على رأس أولوياتها التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة المتجددة أو الطاقة النظيفة صديقة البيئة، مشيرًا إلى أنه سيجري الإعلان عن مشروعات جديدة في هذا المجال، خلال مؤتمر التغيرات المناخية الذي يعقد بشرم الشيخ نوفمبر المقبل cop 27.
إنجازات غير مسبوقة واستراتيجية لمواجهة الأزمة العالمية
وقال عوض الله، في تصريحات صحفية اليوم للمحررين البرلمانيين، إن وزارة البترول والقطاع الخاص شهد إنجازات غير مسبوقة في هذا المجال، خاصة أن مصر لديها أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بأسوان، وأن خطة الدولة ووزارة البترول تتضمن العديد من المشروعات للطاقة الجديدة، والمتجددة مع التحول لمصادر الطاقة المتجددة، وأن ذلك يأتي في مقدمة القضايا الهامة التي تكتسب زخما في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، التي وافق عليها مجلس النواب الشهر الماضي.
وأضاف رئيس لجنة الطاقة، أن المتغيرات العالمية فرضت على مصر الكثير من التحديات، وأن الشتاء المقبل سيتطلب استعدادات في مجال الطاقة في العالم كله، مشيرًا إلى أن مصر لديها استراتيجية في الطاقة تتضمن الكثير من المحاور وهناك تحديات كبيرة، خاصة أن الطاقة تدخل في كافة المجالات والدولة تواجه خلال خطتها عدد من القضايا، من بينها أسعار الطاقة العالمية خاصة خام برنت ومواجهة قضية الزيادة السكانية، وقضية زيادة التضخم أو ارتفاع الأسعار، والإصلاح الهيكلي والإصلاح المالي إضافة إلى توفير السلع الاستراتيجية.
استهداف 42% من الطاقة المتجددة حتى 2035
وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، تتضمن برنامج تنمية مصادر الطاقة غير التقليدية (الطاقة الشمسية ومزارع الرياح)؛ للوصول إلى نسبة الـ 42% المستهدفة للطاقات الجديدة من إجمالي الاستخدامات بحلول عام 2035.
برنامج جديد لدعم المشروعات الزراعية والصناعية بالطاقة الجديدة
ولفت إلى ان البرنامج يتضمن مشروعات جديدة الطاقة المتجددة بقطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كقطاعات رائدة محركة للنمو الاقتصادي، ودافعة لمسيرة التنمية بأبعادها الاقتصادية خاصة في ظل آثار جائحة فيروس كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.