«الزراعة» تفشل فى إدارة ملف «الحمى القلاعية» وخبراء: هناك تطبيق خاطئ للقاحات الوزارة

08:18 م | الأربعاء 20 يوليو 2022

أكد الدكتور محمود حسين، أستاذ التناسل والتوليد بكلية طب بيطرى بنى سويف، عميد الكلية سابقاً، أن هناك فشلاً واضحاً ومتعمداً فى إدارة ملف الحمى القلاعية، متسائلاً على أى أساس قامت وزارة الزراعة بعمل حملات لتحصين المواشى الآن إذا كانت غير معترفة بوجود المرض الذى قضى على معظم الثروة الحيوانية الشهور الماضية وسط صمت تام وتجاهل من الوزارة؟ وكيف لها أن تقوم بتحصين المواشى بلقاحات غير معروف مدى تصديها للمرض ولم يتم عمل اختبار تحدٍ للفاكسين لمعرفة كفاءته؟ بالإضافة إلى أن العمل على توفير لقاح لأى عترة يحتاج وقتاً طويلاً من ستة أشهر إلى عام كامل. موضحاً أنه لا يوجد لقاح معروف سواء كان محلياً أو مستورداً للمرض، مضيفاً أن اللقاح المحلى يمثل 90% من اللقاحات المستخدمة للحمى القلاعية فى مصر.

وأكد عميد طب بيطرى السابق أن مشكلة الحمى القلاعية عابرة للحدود، وتطبيق إعطاء اللقاح الذى تقوم به وزارة الزراعة خاطئ، بالإضافة إلى عدم وجود مبدأ الشفافية فى الموضوع بأكمله، ولم يستطع أى طبيب فحص أى حيوان، ويكتب أن هناك اشتباهاً بالحمى القلاعية وإلا تعرض للمساءلة القانونية وتهدد مستقبله.

أستاذ أمراض التناسل: المرض ينتشر على مسافة 60 كيلو عبر الهواء.. ولا نعرف على أى أساس يتم التحصين

مؤكداً أن باب الاستيراد مفتوح من دول لا يتعدى التحصين فيها 10% بالرغم من انتشار الحمى القلاعية بها، وبسبب ارتفاع أسعار اللحم الأوروبى يلجأ المستوردون للأرخص، والحمى القلاعية تصنف «حرب بيولوجية»، فهى دمار للاقتصاد.

وأكد أستاذ التناسل أن الحل هو وجود شفافية فى مسألة الاستيراد، ولا بد أن يأتى من بلاد معروف الوضع الوبائى بها ويكون واضحاً، مشيراً إلى استيراد 50% من احتياجاتنا من اللحوم، لذا لا بد من عمل محاجر قريبة من الموانئ لمدة شهر كامل، إلى أن يتم التأكد من خلوها من الأمراض، حيث تنتشر الحمى القلاعية على مسافة تبعد 60 كيلو من خلال الهواء، مطالباً بتطبيق القانون بشكل صحيح.

وأكد أن منطقة الصالحية والمناطق القريبة من قناة السويس موبوءة بالحمى القلاعية وأمراض أخرى، لذا لا بد من حماية الحدود من الأمراض أو يتم الاعتماد على الذبح الإسلامى فى مجازر خارجية ويتم استيراد لحوم مبردة.

مجدى حسن: تصنيع اللقاح يتطلب مسحاً ميدانياً مستمراً.. ويجب متابعة الاستجابة المناعية للقطعان المحصنة لتقييم نجاحه

وقال الدكتور محمود حسين إن الوزارة وغيرها يقومون بتهميش دور أساتذة الجامعات ولا تتم الاستعانة بهم فى أى قضية.

وأضاف الدكتور مجدى حسن، رئيس الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر، أن أنسب استثمار يتم توجيهه الآن بمصر يكون فى إنتاج اللقاحات، خاصة لقاح مرض الحمى القلاعية لعدة أسباب؛ منها وجود 7 مجموعات من الفيروس، حيث تندرج تحت كل مجموعة أنواع مختلفة، موضحاً أن طبيعة الفيروس هى سرعة التحور، وبالتالى استيراد لقاح غير عملى بالنسبة للتغير السريع، يجب التركيز على تصنيعه بالشراكة مع شركة عالمية.

وأضاف «حسن» أن تصنيع لقاح الحمى القلاعية يتطلب مسحاً ميدانياً مستمراً للتعرف على تطور المرض أو بدء ظهوره لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكداً أن المسح الميدانى يعمل على اختيار عترة اللقاح المناسبة للوضع الوبائى، خاصة أنه ليس كل معزولة حقلية تصلح لتصنيع اللقاح، وهذا يتطلب خبرة علمية وحقلية لتستطيع اختبار عترة اللقاح التى يعتمد عليها بالأساس لنجاح أو فشل اللقاح.

وأوضح أن التركيز «الأنتيجينى» للقاح المنتج يجب ألا يقل عن 9، مع العلم أن المنتج المحلى من هذا اللقاح فى الوقت الحالى لا يتعدى تركيزه 3، وبالتالى الاستجابة المناعية غير فعالة بالشكل المطلوب وتعطى فرصة لانتشار المرض بصورة أكبر.

وأضاف أن نوعية المواد الحاملة المستخدمة فى اللقاح تتغير حسب وجود الوباء، بمعنى أنه إذا كان هناك وباء يتم استخدام «حامل مائى»، وفى حال عدم وجود أوبئة يتم استخدام «حامل زيتى»، وما يحدث حالياً هو استخدام الحامل الزيتى فى كل الأحوال.

وأكد أن مصر تحتاج إلى ما يقارب 20 مليون جرعة سنوياً لتطعيم الحيوانات من مرض الحمى القلاعية، بينما تقوم هيئة الخدمات البيطرية بشراء ما يتراوح بين 4 و8 ملايين جرعة سنوياً، وبالتالى جزء كبير من الثروة الحيوانية لا يتم تطعيمه.

فى السياق نفسه، أكد الدكتور محمد واعر، خبير الإنتاج الحيوانى، أن الحمى القلاعية مرض ليس جديداً وهو موجود منذ قديم الأزل وبالرغم من ذلك لم يتم تشكيل لجنة عليا من علماء الفيروسات والأمراض الوبائية لصد هذا المرض، لتكون مسئولة عن كل ما يرتبط به من إجراءات منعه وتحصينه وعلاجه، مطالباً بضرورة مراسلة المعمل المركزى للحمى القلاعية خارج مصر للإعلان عن وجود المرض وعمل الدراسات على الفيروس المنتشر وتحديد نوعه وعمل التحصين اللازم.