اشتراطات جديدة للتصالح في مخالفات البناء: تسهيلات في سداد الرسوم
اشتراطات جديدة للتصالح في مخالفات البناء: تسهيلات في سداد الرسوم
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- وزارة الاسكان
- لجنة الاسكان
- مجلس النواب
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- وزارة الاسكان
- لجنة الاسكان
- مجلس النواب
ينتظر كثير من المواطنين قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مع عودة البرلمان في ظل التعديلات المرتقبة التي تستهدف زيادة فرص تقنين العقارات المخالفة، وفتح باب التصالحات مرة أخرى مع حل المشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي وإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي.
قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء
وتعكف الحكومة على إعداد قانون التصالح في مخالفات البناء بعد مشاورات خلال المدة الماضية مع لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بـ مجلس النواب والشيوخ حيث اعلن لدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قبل عدة شهور خلال المنتدى البرلماني لحزب «مستقبل وطن» أن الحكومة تعد قانونًا جديدًا للتصالح في مخالفات البناء، يعالج بعض القصور الموجود في القانون الحالي وحل المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح.
«مسعود»: تسهيل سداد الرسوم وتقنين البناء المخالف
وكشف أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ التعديلات تستهدف تسهيل سداد الرسوم وتقنين الأوضاع مما يسهل عمليات التصالح فلعليا حيث لم تحقق حالات التصالح السابقة أي تقدم
وأكّد «مسعود» لـ«الوطن» أنَّ الحكومة تعد قانون جديد يختلف عن القانون السابق، إذ يتضمن اشتراطات جديدة للتصالح، بما يضمن توسيع دائرة المخاطبين والمهنيين بالقانون.
وقال إنّ قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، منتهي الأثر التشريعي، إذ انتهت مدة العمل به، وبالتالي القانون الذي تعده الحكومة هو قانون جديد يمنح مدد وشروط جديدة للتصالح وتقنين البناء المخالف وتفادي سلبيات القانون القديم، خاصة أنَّ حالات التصالح التي تمّ الانتهاء منها لا تمثل 20% من العدد الفعلي للذين تقدموا بطلبات التصالح بينما لم يتم الرد أو قبول 80% من حالات التصالح وهناك محافظات حالات التصالح فيها «صفر» وبالتالي لم يحقق القانون السابق الهدف منه بتقنين البناء المخالف أو جلب موارد للدولة.
وأضاف أنَّ التعديلات ستشمل التصالح على أراضي وضع اليد، وبعض الحالات التي كانت ممنوعة أو محظور التصالح فيها مثل تجاوز خط التنظيم ولكن هناك حالات لن يتمّ التصالح فيها مثل السلامة الإنشائية، لأنه لا يمكن التصالح في عقار آيل للسقوط.
2.8 مليون مواطن تقدم للتصالح وفق القانون السابق
وكشف تقرير لوزارة التنمية المحلية أن عدد المتقدمين من المواطنين للتصالح وفق القانون السابق 2.8 مليون مواطن خلال مدة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء، التي امتدت حتى 31 مارس 2021.
