استطلاع: بطء متوقع في نمو الاقتصاد العالمي بسبب الحرب والجائحة
استطلاع: بطء متوقع في نمو الاقتصاد العالمي بسبب الحرب والجائحة
- الحرب الروسية
- أوكرانيا
- كورونا
- فيروس كورونا
- الاقتصاد العالمي
- الحرب الروسية
- أوكرانيا
- كورونا
- فيروس كورونا
- الاقتصاد العالمي
رجّح الخبراء انتقال العالم إلى «الوضع الطبيعي الجديد» في عام 2022 مع انحسار تداعيات الجائحة وتعافي الاقتصاد العالمي، إلا أن ظهور متحورات جديدة من كوفيد-19 شكل مفاجأة كبرى دفعت لعودة إجراءات الإغلاق الشامل في الصين، كما ضاعف نشوب الحرب الروسية الأوكرانية من الأزمة العالمية، إذ وضعت سلاسل التوريد العالمية أمام ضغوطات متصاعدة، ودفعت أسعار النفط إلى مستويات تاريخية، لتساهم هذه العوامل مجتمعة بتقييد مسارات التنمية الاقتصادية وخلق حالة من الغموض لتهيمن على أفق الاقتصاد العالمي بأسره.
استمرار الاقتصاد العالمي بالنمو بوتيرة بطيئة
ويتوقع «استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية» الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA)، استمرار الاقتصاد العالمي بالنمو بوتيرة بطيئة، وقد تم إجراء الاستطلاع مرتين، مرة قبل الحرب الروسية الأوكرانية وأخرى بعدها مباشرة، لتؤكد النتائج على التداعيات التي ستلقيها هذه الحرب على الاقتصاد العالمي.
وإضافة إلى هذه التحديات التي تؤثر على مختلف ميادين الأعمال، تواصل الشركات سعيها لإيجاد حلول للقضايا التي تعترض ترسيخ نموذج مستدام في إدارة أعمالها، وذلك انطلاقاً من منظور استراتيجي وآخر مرتبط بالامتثال.
مسؤولية تحليل القرارات الاستراتيجية
دنيس ويتني، النائب الأول لرئيس شؤون الشهادات والامتحانات وتكامل المحتوى في معهد المحاسبين الإداريين، قال في مذكرة بحثية، إنه، فضلاً عن الاضطرابات التي خيّمت على سلاسل الإمداد العالمية ونقص المعروض فيها، يتعين الآن على البلدان ذات الدخل المتوسط التعامل مع ضغوط إضافية مع بروز قضية التضخم إلى الواجهة، والتي تتسبب برفع الجهات المصنعة للأسعار مع زيادة تكلفة المواد الخام والطاقة والنقل والتمويل، ولا شك أن اجتماع هذه العوامل يضع أعباء إضافية على فرق الإدارة التنفيذية في الشركات والمؤسسات، لا سيما المديريون الماليون وفرق عملهم، حيث تقع على عاتقهم مسؤولية تحليل القرارات الاستراتيجية والإشراف على الإدارة التشغيلية، بالإضافة إلى الإدارة المالية.
كما يرتفع حجم المخاطر المحدقة بالشركات الأصغر حجماً والتي تكافح لتغطية نفقاتها في خضمّ هذه الظروف غير المسبوقة، فلا يمكن لأحد إنكار حجم الغموض الذي يشوب المشهد العام اليوم، وهي حالة تدعو لتطبيق إدارة حكيمة للمخاطر المؤسسية.
ونتيجة لذلك، ثمة حل واحد ومحدد لهذه الشركات، وهو الاعتماد على المحاسبين الإداريين، فهم أثمن الأصول المؤسسية والأكثر قدرة على مساعدة الشركات في تجاوز هذه المرحلة.
