بتكلفة 246 مليار دولار.. مصر تسلم الأمم المتحدة تقرير مواجهة التغيرات المناخية

05:32 م | السبت 16 يوليو 2022

قال الدكتور سمير طنطاوي، عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية، مدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع، إن مصر قدمت لسكرتارية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية تقريرها الثاني للإجراءات اللازمة لمواجهة تغيرات المناخ في 3 قطاعات أساسية، وهي الكهرباء، والبترول، والنقل، وهو التقرير الذي يحدد نسب الخفض التقديرية لانبعاثات الكربون بحلول 2030 والقيم المالية اللازمة لبرامج مواجهة التغيرات المناخية.

إجراءات التخفيف والمواجهة

وتابع طنطاوي لـ«الوطن»: «يشتمل التقرير على إجراءات التخفيف والتكيف التي تقدم للمجتمع الدولي، وبموجب هذا التقرير ستحصل مصر على التمويلات الدولية التي التزمت بها الدول الصناعية الكبرى تجاه الكوكب في إطار الالتزامات التي تعهدت بها تلك الدول لتخفيف الآثار المناخية التي تسببت بها تسارع وتيرة الثورة الصناعية وسيشمل التقرير جزءًا خاصًا عن معدل الإنجاز في القطاعات المذكورة في تقارير المساهمات».

3 قطاعات مهمة لمواجهة آثار التغيرات المناخية

وأكد طنطاوي أن التقرير اختص ثلاثة قطاعات أساسية، وهي الكهرباء، والبترول، والنقل، ويحدد نسب الخفض لانبعاثات الكربون بحلول 2030 بتكلفة إجمالية التخفيف تصل إلى 246 مليار دولار، منها 190 مليارًا لبرامج مواجهة التغيرات المناخية و50 مليار دولار لبرامج التكيف.

وتم تقديم التقرير الذي أعده مشروع الإبلاغ الوطني الرابع، في ضوء اتفاق باريس للمناخ، لسكرتارية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في 7 يوليو الجاري، وهذا التقرير يعد الثاني بعد تقديم التقرير الأول في cop21 عام 2015.

وأكد طنطاوي أن التقرير الذي تم تقديمه عن طريق وزارة البيئة، وشاركت في إعداده من كل الوزارات المعنية، وصياغة الخبراء المعنيين في مختلف القطاعات، ويعد الاختلاف الأساسي بين هذا التقرير، ويشمل التقرير النسب المحددة للخفض من خلال التدابير والمشروعات في قطاعات النقل والكهرباء والبترول، ومشروعات التخفيف المشروطة بتوفير التمويلات من المجتمع الدولي.