السعودية تتعهد بمكافحة استغلال الأطفال جنسيا عبر الإنترنت

اعتبرت المملكة العربية السعودية، أن انتشار العديد من السلبيات والجرائم الاجتماعية، بين أفراد المجتمع بشرائحه العمرية، وفئاته المختلفة، يرجع إلى إساءة استخدام الشبكة العنكبوتية، الأمر الذي يتسبب في التعدي على الأطفال واستغلالهم جنسيًا، من خلال إساءة استخدام التكنولوجيا، ودعت المملكة إلى قطع جذوره من الأساس، خاصة مع انتشار جرائم نشر الصور، والمقاطع الإباحية، والجنسية على المواقع المختلفة. وخلال مؤتمر القمة الدولية، حول حماية ضحايا الاستغلال من الأطفال عبر شبكة الإنترنت في لندن، أكد الأمير بندر بن عبدالله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، خلال كلمته أن المملكة قامت باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الأطفال من الاستغلال، بما فيها التدابير التشريعية. وكانت الرياض، رشحت محتوى الإنترنت، منذ دخوله المملكة عام 1997، وجرى حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية، والقمار والمخدرات، بالإضافة لإصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في 2007، الذي استحدث عقوبات بالسجن، والغرامة لمن يستغل تقنيات المعلومات في العدوان على الأطفال أو التحرش بهم. وأضاف بندر خلال كلمته، أن حرية التعبير تشكل واحداً من الأسس الجوهرية للمجتمع، وأحد الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان، إلا أن الإباحية ليست حرية، ومن الخطأ النظر إلى مبدأ حرية التعبير على أنه مبدأ مطلق بلا قيود، خاصة إذا تعدت حرية التعبير على حق الطفل في الحياة، وتعهد بمواصلة المملكة إنزال العقوبات الرادعة على جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال. وكشف أن المملكة، تسعى لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وربطها بقواعد بيانات المنظمات العالمية المعنية بجرائم الأطفال عبر الإنترنت، وبخاصة منظمة الانتربول.