فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع المتعاملين بعقود بيع أو ملكية لأراضي سفنكس الجديدة
فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع المتعاملين بعقود بيع أو ملكية لأراضي سفنكس الجديدة
- وزير الإسكان
- الإسكان
- مدينة سفنكس
- المجتمعات العمرانية
- الأراضي المملوكة للدولة
- وزير الإسكان
- الإسكان
- مدينة سفنكس
- المجتمعات العمرانية
- الأراضي المملوكة للدولة
أعلن المهندس حاتم محمود حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، فتح باب التقدم خلال الفترة من 17 يوليو إلى 14 أغسطس 2022 لتوفيق الأوضاع لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل حدود القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد مدينة «سفنكس» الجديدة، وذلك نظراً لإقبال المواطنين على توفيق أوضاعهم.
نموذج مجاني
وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أنَّه يتمّ تقديم الطلبات لجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة بمقره الكائن (السليمانية بالكيلو 55 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي) على النموذج المعد لذلك، الذي يتم صرفه مجانا من مقر الجهاز، مع تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (تسلسل الملكية أصل للاطلاع + صورة).
وأكّد أنَّ الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي وأن أي تعامل عليها لا يتمّ إلا من خلال جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وحرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.
تحذير من إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي
وقال نائب رئيس الهيئة، إنَّه في ضوء ما لوحظ من قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراض داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، فإن الهيئة تحذر من الانصياع وراء تلك الإعلانات، كما تحذر جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي نوع من أنواع التصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتمّ بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة.
