تفاصيل تطوير التشريعات المتعلقة بالزراعة.. قانون الإصلاح ومحطة الزهراء
تفاصيل تطوير التشريعات المتعلقة بالزراعة.. قانون الإصلاح ومحطة الزهراء
يعد المجال الزراعي واحدًا من أهم المجالات في مصر، لذا تعمل الحكومة والكثير من الأجهزة على تطوير المجال الزراعي، وأوضح الحصاد الختامي لمجلس النواب عن إقرار عدد من القوانين في هذا المجال، ولعل أبرزها تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي وأيضا قانون إنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.
قانون الإصلاح الزراعي
وجاءت تعديلات بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي تهدف إلى دعم دور الدولة في العمل على المشروعات القومية ذات النفع العام، ويتم ذلك من خلال تخصيص الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وجزء من الأراضي المستولى عليها للجهات الحكومية، كما جاء في القانون أنه في حال تم إصدار أحكام تحتاج إلى أعباء مالية، تتكلف بها الجهة المنقول لها التخصص، وإذا لم تتمكن ففي هذه الحالة تتكلف الخزانة العامة تلك الأعباء المالية.
محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة
ومن نشاط المجلس في النهوض بالمجال الزراعي، كان إقراره لقانون إنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة ونص القانون على أن يكون مقر المحطة في محافظة القاهرة، ويتم إنشاء فروع لها، وتعتبر محطة الزهراء هي نقطة الانطلاقة نحو إنشاء مدينة عالمية للأحصنة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن تكون صرح متكامل يضم كل رياضة تخص الخيول.
كما أقر مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وأيضا إلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان في إقليم مصر، والذي جاء بديلا عن مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراع، زمن ضمن دور المجلس في تطوير مجال الزراعة، تم إقرار أيضا قانون مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1993 الخاصة بضريبة الأطيان.
