«تعليم النواب» توصي بمراجعة قانون المدارس القومية لتخفيض أسعارها
«تعليم النواب» توصي بمراجعة قانون المدارس القومية لتخفيض أسعارها
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، بأن تدرس اللجنة الفرعية المشكلة بدراسة أوضاع المعاهد والمدارس القومية، من دراسة القانون المنظم للمدارس القومية، للوقوف على الثغرات التى يواجهها القانون الحالى، تمهيدا لإجراء التعديلات اللازمة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
مجلس النواب
وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، في مجلس النواب، بإرسال توجيه لوزارة التربية والتعليم، بسرعة إصدار قرار بتعديل النص باللائحة التنفيذية لقانون المدارس القومية، ليكون القرار دفع مبلغ 10 آلاف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، وهو المبلغ الذى يدفعه ولى الأمر عند التقديم، وتغيير مسمى صك «ليكون وديعة»، يدفعها ولي الأمر عند التقديم.
طلب إحاطة
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي، بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بفرض رسوم «صك» للمتقدمين للمدارس القومية الخاضعة للوزارة، وبقرار صادر عام 2011، ولم ينفذ منذ صدوره إلا أن أولياء الأمور، فؤجئت بسريان القرار هذا العام، للمتقدمين للالتحاق بالمدارس الخاضة للمعاهد القومية، وبقيمة 20 ألف جنيه.
وقال النائب محمد راضي مقدم طلب الإحاطة، أن ولي الأمر مطلوب منه دفع 20 ألف جنيه كصك عند التقدم للمدارس القومية، وهو رقم كبير، لافتا إلى ضرورة تعديل القرار خاصة في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة.
قال المستشار أشرف السيد المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم، إن المدارس القومية تخضع لقانون الصادر سنة 1990، واللائحة التنفيذية صدرت في نفس العام.
وأشار إلى أن أولياء الأمور، وهم أعضاء بمجلس الإدارة يقوم بالعملية التنظيمة، وأنه جار حاليا تغيير الـ4 قرارات في اللائحة التي تنظم العمل لتلك المدارس، على أن يكون ضمن التعديلات، مقر مجلس الإدارة للمدرسة خارجها.
أكد الدكتور محمد الكومي عضو لجنة التعليم، أهمية إعادة النظر في القانون واللوائح المنظمة للمدارس والمعاهد القومية.
