«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة مشروعات قوانين حظر زواج الأطفال

05:37 م | الاثنين 04 يوليو 2022

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة سهير عبد الحميد، بشأن أهلية الزواج.

جاء تأجيل مناقشات مشروع القانون لحين إعداد أمانة اللجنة جدول مقارن لمشروعات القوانين الأربعة للاستعانة به عند المناقشات ولاطلاع النواب على كافة مشروعات القوانين سواء مشروع الحكومة أو مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب.

التأني في مناقشة مشروع القانون

وأوضحت اللجنة، أنه يتم تحديد موعد لاحق لاجتماع يتم خلاله استكمال مناقشة مشروع القانون، وقد يكون غدا الثلاثاء، في حين رأى بعض النواب ضرورة التأني في مناقشة مشروع القانون في ظل ما يثار بأن مجلس النواب يفض دور الانعقاد الحالي غدا الثلاثاء، وبالتالي مشروع القانون يعرض على المجلس في دور الانعقاد الثالث، ما يتطلب منح فرصة لدراسة مشروع القانون بشكل أكبر للوصول لأفضل صيغة.

وشهدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلا بشأن قانون حظر زواج الأطفال وسط تحذيرات من الخلط بين حظر زواج الأطفال، وفكرة حظر توثيق الزواج.

قانون حظر زواج الأطفال مبدأ مهم

وأكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن قانون حظر زواج الأطفال مبدأ مهم جدا وليس حظر توثيق الزواج، مضيفا: «لا يجب أن نفتح باب التحايل على القانون بالحديث عن توثيق الزواج».

واقترح المستشار هاني جورجي ممثل المجلس القومي للمرأة، إضافة نص على المادة الأولى بحيث يكون: «لا يكون أهلا لإبرام عقد الزواج كل من لم يبلغ ثمانية عشر عاما ميلادية»، ويعتبر هذا الحكم من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته.

وأضاف: «اقترح تعديل بالإضافة على المادة الأولى يتفق مع مشروع الحكومة، وتنص المادة الأولى على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ويجوز لذوي الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة ميلادية في أي من الجرائم».

وقال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يميل للصياغة المقترحة من المجلس القومي للمرأة لأنها الأكثر تقدمية وحرصا على مصلحة الأطفال، متابعا: «المفروض الهدف أن تعاقب على الاعتداء على حياة طفل وحريته الشخصية».