الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة زواج الأطفال.. تشمل الأب والمأذون

12:20 م | الاثنين 04 يوليو 2022

تواصل اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة زواج الأطفال ومشروعي قانونين، من النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب أحمد البرلسي حول نفس الموضوع.

عقوبة زواج الأطفال

ويشمل مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة عددًا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال، وينص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية».

عقوبة التحريض على زواج الأطفال

كما ينص التعديل على: «يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة بمضي المدة».

قانون حظر زواج الأطفال

وتضمّن التعديل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، لكل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً.

وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة وافقت في اجتماعها أمس على مشروعات القوانين المعروضة من حيث المبدأ، ودار خلاف بين ممثل حزب النور أحمد حمدي، وعدد من الأعضاء حول حظر زواج الأطفال، متمسكًا بفكرة أن ظروف الزواج في الريف تختلف كلية عن الحضر، والمجتمع لن يقبل هذا الحظر، وطالب النائب في سياق الاجتماع بضرورة عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف لكونه الجهة المسئولة عن الشئون الدينية.

مواجهة ظاهرة زواج الأطفال

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون حظر زواج الأطفال المقدم من الحكومة أن القانون الجديد يستهدف حماية المجتمع المصري من هذه الظاهرة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى حرص المشرّع على مواجهة ظاهرة زواج الأطفال باعتبارها جريمة في حقهم، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج، ذكراً أو أنثى، في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكي يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخًا على مرحلة الطفولة .

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون حظر زواج الأطفال تم عرضه بالفعل على الأزهر الشريف.