معضلة الأمن الغذائى

قد يتصور معظم أعضاء الصفوف الأولى فى دائرة الضوء أن الرئيس السيسى يكره كلمة «لا أعلم»، أو «لا أستطيع»، على الرغم من أنها ضالة المؤمن، وبذرة الفتوى الصحيحة.

وفى كتاب المشاريع العملاقة التى دشنها ويدشنها ويخطط لها الرئيس السيسى الكثير من الأهداف العظمى، لكن الهدافين المعنيين بالمشورة والتخطيط والتنفيذ تنقصهم الشجاعة على إبداء الرأى الحر السديد قبل الإقدام على التسديد.

ولكى نصوِّب الحديث نحو المرمى، نسرد التالى:

- أوحى من أوحى إلى السيد الرئيس أن مصر يمكنها تحقيق دخل مالى سريع من تصدير الخيار والفلفل، على الرغم من أن تقاوى الأصناف الفاخرة منها مستوردة، وندفع عنها «حق المربى» للدول المالكة لها.

- أوحى بعض المستشارين للسيد الرئيس أن الدول الزراعية المتقدمة، ومنها: ألمانيا، إسبانيا، هولندا، المجر، وإسرائيل، لديها أعداد هائلة ومشاريع عملاقة للصوب الزراعية، لكنهم لم يُظهروا صفحة إنتاج هذه الصوب من زهور التصدير والحاصلات ذات القيمة الاقتصادية الفائقة، إذ لا يمكن أن تكون هناك جدوى من إنشاء صوبة بتكلفة مليون جنيه لإنتاج خيار وفلفل وباذنجان، بقيمة غير منافسة لمثيلاتها فى أسواق العالم.

- أوحى الخبراء المكتبيون فى مجال الثروة السمكية للسيد الرئيس أن تطهير بحيرات مصر يعنى تعميقها وإزالة جميع أنواع النباتات منها، على طريقة «تطهير الترع»، دون استشارة الصيادين وعلماء البحار والمصايد الطبيعية، فكانت النتيجة أن تحولت البحيرات إلى أحواض مائية عميقة تشبه المزارع السمكية التى تضاف لها الأعلاف الطافية، والحقيقة أن المصايد الطبيعية يجب أن تتوافر فيها المساحات التى ينفذ فيها ضوء الشمس إلى القاع، لضمان نمو الطحالب البحرية لتغذية الأسماك.

- أوحى خبراء الأمن الغذائى للسيد الرئيس أن الفلاح المصرى ومربى الماشية الصغير يمكنه استئناس رؤوس البتلو الذكر المستوردة لإنتاج اللحم بنسبة تحويل تزيد الضعف على معدلات تحويل الرؤوس البلدية، وهم لا يعلمون أن 10 رجال أصحاء فلاحين لا يمكنهم السيطرة على عجل مستورد واحد، ولذلك لا تصلح تربية هذه النوعية إلا فى مجموعات وفى حظائر معدة خصيصاً للسيطرة عليها.

وما الحلول:

- استثمار الصوب الثمينة فى تربية وأقلمة أصناف فاكهية وخضرية جديدة، توفر على مصر مستقبلاً ملايين الدولارات التى تدفعها مقابل تصدير ثمار أصناف أجنبية لا نملكها.

- تحويل الاستثمارات فى القطاع الزراعى نحو تصنيع فائض الحاصلات البستانية التى تبلغ نسبة الهدر فيها نحو 30٪.

- استثمار أموال صندوق التأمين على الماشية فى برامج التحسين الوراثى للأصناف البلدية من رؤوس الماشية، سواء للحم، أو الألبان، مع دعم صغار المربين لتحسين ظروف التربية لديهم.

- وقف تطهير البحيرات على تعميق القنوات الشعاعية الملاحية، وتزويدها بالبواغيز التى تجدد مياهها وشريعتها الثمينة الوافدة من البحار، مع إزالة التعديات التى منها التحويطات المخالفة، والصيد بالكهرباء والمبيدات والجير الحى والغزول الضيقة.

وأهم الحلول:

هو ألا تغرينا الصفوف الأولى فى دائرة الضوء، فربما كانت الفتوى بـ«لا أعلم» سبب النجاة بخبير حقيقى يُهدى إلينا الحقيقة بالعرض الأمين.