«الأعلى للإعلام» يحذر من استباق نتائج المحاكمات.. وإجراءات قانونية ضد المخالفين

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانًا أكد فيه ضرورة الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الواردة في الأكواد الإعلامية والمنشورة في الجريدة الرسمية، ومن بين بنودها عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات وعدم بث تفاصيل يمكنها التأثير على سير العدالة، وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره.

الحق في الخصوصية

وتابع المجلس في بيانه: «وكذلك مراعاة واحترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، وعدم نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه بهم أو المتهمين، والحذر الشديد عند نشر الأخبار المتعلقة بالشرف والأعراض وأسرار العلاقات الزوجية بما لها من خصوصية، واحترام العلاقات الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى».

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن لجان الرصد تدرس حالات عدم الالتزام بالضوابط الواردة في الكود، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانونه بشأن حالات خرق الضوابط والمعايير.

ندوات نقاشية

ويحذر المجلس الأعلى للإعلام من النشر الذي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في سيادة القانون وأجهزة القضاء، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح.

ويؤكد المجلس أنه سيعقد في الأيام المقبلة ندوات نقاشية حول الأكواد التي أصدرها وتم نشرها في الجريدة الرسمية، لملاحقة التطور السريع في مختلف القضايا.

• الأعلي لإعلام
• المجلس الأعلى للإعلام
• المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
• ضوابط نشر الجريمة
• الأعلي لإعلام
• المجلس الأعلى للإعلام
• المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
• ضوابط نشر الجريمة