وزير البيئة: الدول النامية تحتاج 100مليار جنيه لتمويل "الصندوق الأخضر"

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن العالم يجتمع لوضع إطار جديد للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، الذي لابد وأن يراعي أبعاد ومتطلبات التنمية المستدامة في الدول النامية، مشيرًا إلى أن أي اتفاق يتم إبرامه في هذا الإطار لابد وأن ينطلق من مبادئ الاتفاقية الأصلية المرتكزة على مبادئ المشاركة الجماعية متباينة الأعباء. وقال "فهمي"، في كلمته التي ألقاها خلال اجتماعات الشق الوزاري بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، والمنعقد حاليا في ليما عاصمة بيرو، "إن تعثر مسارات التفاوض الحالية والبطء في تحقيق التقدم فيها قد يلقي بظلالا من الشك على إمكانية تحقيق الهدف المنشود للاتفاقية الجديدة.. وعلى الجميع أن يعي أن العالم ينظر اليوم إلى هدف أوحد وهو الحفاظ على الحياة الأمنة لكوكب الأرض". وأوضح وزير البيئة، أن ما تم تحقيقه حتى الآن في هذا الإطار لا يرقى إلى طموحات الدول النامية بتوفير 100 مليار دولار لتمويل الصندوق الأخضر بحلول عام 2020، لافتًا إلى أن هذا المبلغ لا يعد نهاية المطاف بل بداية وخط أساس لتوفير مزيد من الدعم المالي من الدول المتقدمة لتمويل أنشطة التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية في الدول النامية. ومن ناحية أخرى، شارك وزير البيئة في اجتماعات وزراء البيئة العرب للتنسيق في المواقف العربية بشأن بنود الاتفاقية الجديدة، حيث أشاد بجهود المفاوضين العرب والتنسيق المستمر بينهم للوصول إلى الأهداف العربية في الاتفاقية، كما التقى الوزير بوفد المفاوضين المصريين للاطلاع على أهم المستجدات التي تناولتها سير المفاوضات الجارية حاليًا. وشدد "فهمي" على ضرورة التمسك بالثوابت المصرية التي تنطلق من الثوابت العربية والإفريقية في مطالبها نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما التقى بوزير الموارد المائية المكسيكي لبحث سبل التعاون بين الجانبين في كافة القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بمجال إدارة الموارد المائية والري.