محافظ أسيوط يعتمد ندب 1331 معلماً وإدارياً بالتربية والتعليم
محافظ أسيوط يعتمد ندب 1331 معلماً وإدارياً بالتربية والتعليم
اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، 1331 قرار ندب لمعلمين وإداريين من العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، والموافقة على 100 طلب إجازات متنوعة، بالإضافة إلى اعتماد قرارات بعض الحالات الإنسانية وذوي الهمم، مراعاةً للبعد الإنساني لهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وحرصاً على جمع شمل الأسرة، وذلك تسهيلاً على العاملين والموظفين بكافة القطاعات ومديريات الخدمات، وحرصاً على سير العمل بها، على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقي الطلبات المقدمة في أسرع وقت، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، مع محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وذلك بمكتبه في ديوان عام المحافظة .
1240 قرار استمرار ندب معلمين
وقال محافظ اسيوط إنه وافق واعتمد عدد 1240 قرار استمرار ندب معلمين بعد العام الرابع بمديرية التربية والتعليم، لحين انتهاء إجراءات النقل، بالإضافة إلى اعتماد 89 قرار استمرار ندب معلمين بعد العام الرابع من محافظات أخرى لأسيوط، لحين انتهاء إجراءات النقل، واعتماد 9 قرارات استمرار ندب للعام الرابع لإداريين من جهات أخرى إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لحين انتهاء إجراءات النقل.
كما تم الموافقة على 100 طلب إجازة متنوعة للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تمثلت في إجازة بدون مرتب، وتعاقد، ورعاية طفل، وجزء من الوقت، ومرافقة زوج وغيرها، والتي تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديرية، برئاسة وكيل الوزارة، على أن تكون الأولوية للحالات الإنسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعى الأمنية والظروف الإنسانية.
وشدد محافظ أسيوط على سرعة فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات، لسرعة اعتمادها، حرصاً على سير العمل بكافة القطاعات، وعدم الإضرار بمصالح الموظفين، وتسهيلاً لهم ومراعاةً لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.
1100 قرار ندب ونقل وإعارة للموظفين العاملين
وأشار محافظ أسيوط إلى أنه قد سبق واعتمد خلال الأيام الماضية، 1100 قرار ندب ونقل وإعارة للموظفين العاملين بمديريتي الصحة والتربية والتعليم بأسيوط، تنوعت ما بين الندب والنقل والإعارة إلى داخل المحافظة وخارجها، وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك، موجهاً بتشكيل لجنة بكل مديرية، برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية مسئولي الموارد البشرية والشؤون القانونية، لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات، وسرعة الاستجابة لها وعرضها على المحافظ لاعتمادها.
كما وجه المحافظ بتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة، لتسهيل عمل اللجان، وحرصاً على سير العمل، وكلف قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلفة بسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1804) لسنة 2022، على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية، طبقاً للضوابط الواردة بهذا القرار، بخصوص مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنوياً، بناءً على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بـ30 يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم، بموجب توكيل خاص.
وأضاف المحافظ أنه قد عقد عدة لقاءات واجتماعات مع وكلاء الوزارات ومديري الموارد البشرية بالمديريات، لتسهيل إجراءات نقل وندب العاملين من وإلى كافة القطاعات، وسرعة البت في الطلبات المقدمة، كما عقد اجتماعات خلال الأيام الماضية، بحضور كافة وكلاء الوزارة ومديري الموارد البشرية والشؤون القانونية والتنظيم والإدارة ورؤساء المراكز والأحياء، لتطوير منظومة العمل بإدارات الموارد البشرية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات التابعة لها بالمحافظة، وتحسين أداء العاملين بها، وتعظيم الاستفادة من العمالة المتاحة بكافة القطاعات، وفقاً لقانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ووفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والكتب الدورية للجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وذلك حفاظاً على سير العمل وانتظامه، ومواكبة التحول الرقمي، وتأهيل جميع العاملين، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، واستغلال الطاقات البشرية المتاحة بالقطاعات المختلفة، ودراسة الاحتياجات الأساسية، وسد العجز بجميع القطاعات، لتحسين منظومة العمل.
