"الضرائب" تطالب ملاك الشاليهات بالقرى السياحية بإبلاغها عند التأجير
"الضرائب" تطالب ملاك الشاليهات بالقرى السياحية بإبلاغها عند التأجير
طالبت مصلحة الضرائب المصرية ملاك الوحدات والشاليهات بالقرى السياحية بضرورة إخطار المأمورية المختصة عند تأجيرها مع إلزام إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية أن تلتزم بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير.
وقالت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان رسمي، أن على مُلاك الوحدات والشاليهات بالقرى السياحية ضرورة إخطار المأمورية المختصة عند تأجيرها، بالإضافة إلى ضرورة إخطار إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية المأمورية المختصة بالتأجير.
عدم فتح ملف ضريبي عن التأجير هو صورة من صور التهرب
وحذرت «الضرائب» من أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.
ومن جانبه، قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه بمناسبة بدء موسم الصيف وقيام العديد من أصحاب الوحدات والشاليهات بتأجيرها، فإن مصلحة الضرائب المصرية تنبه على أصحاب هذه الوحدات بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير، باعتبار أن هذه الإيرادات التي تتحقق من التأجير هي من قبيل إيرادات الثروة العقارية التي تخضع لضريبة الدخل، مضيفًا أنه أيضًا على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية وغيرها أن تلتزم بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير، وكذلك تلتزم بالتنبيه على أصحاب الوحدات الذين يؤجرونها للغير بضرورة إخطار المأمورية المختصة، وذلك إعمالًا للمسؤولية المشتركة ووفاء لكل طرف بالتزاماته القانونية.
قانون الإجراءات الضريبية
وأوضح «عبد القادر» أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.
وأشارت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية إلى أنه عدم إدراج الممول الإيرادات الناتجة عن تأجير الوحدات أو الشاليهات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوي هو صورة من صور التهرب الضريبي التى يُعاقب عليها القانون.
