ارتياح بين مفتشي مطار الأقصر للإفراج عن زميلتهم بقضية «آثار الكويت»

كتب: أبو الحسن عبد الستار

ارتياح بين مفتشي مطار الأقصر للإفراج عن زميلتهم بقضية «آثار الكويت»

ارتياح بين مفتشي مطار الأقصر للإفراج عن زميلتهم بقضية «آثار الكويت»

سادت حالة من الارتياح بين مفتشي الوحدة الأثرية بمطار الأقصر، بعد الإفراج عن زميلتهم «أسماء أبو الفضل»، اليوم الخميس، بكفالة 50 ألف جنيه، بعد قضاء نحو 4 شهور في الحبس، على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً باسم «قضية آثار الكويت»، بينما تقرر استمرار حبس المتهم الآخر، ماهر سيدهم، مفتش بنفس الوحدة الأثرية، على ذمة القضية.

وخضع اثنان من مفتشي الوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي للحبس احتياطياً منذ شهر مارس الماضي، على خلفية اتهامهما واثنين آخرين، تم الإفراج عنهما على ذمة التحقيقات دون كفالة، بإصدار تقرير يفيد بعدم أثرية 5 قطع ضمن طرد شحن من مطار الأقصر إلى الكويت.

وتم الكشف عن أثرية هذه القطع عند وصول الطرد إلى مطار الكويت، حيث أمرت سلطات الجمارك في الدولة الخليجية بالتحفظ عليها لفحصها، حتى تبين أنها أثرية، ليتم التحفظ على أعضاء لجنة المعاينة من مفتشي الوحدة الأثرية بمطار الأقصر، الذين سمحوا بخروج هذه القطع من مصر.

وحفلت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعبارات التهنئة لمفتشة الوحدة الأثرية بمطار الأقصر، أسماء أبو الفضل، بعد قرار قاضي المعارضات بمحكمة الأقصر، في وقت سابق أمس الأربعاء، بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، بكفالة 50 ألف جنيه.

حملة لجمع التبرعات للإفراج عن المتهمين

وأطلق عدد من المفتشين الأثريين بمحافظة الأقصر حملة لجمع التبرعات للإفراج عن زميليهما المتهمين، وقال الدكتور مؤمن سعد، مدير الوحدة الأثرية بمطار الاقصر الدولي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه «بعد علمنا بقرار إخلاء السبيل، قررنا تدشين حملة تبرعات، ونشرنا على فيسبوك، وأضفنا رقم هاتف للتواصل لتجميع مبلغ الكفالة، وبالفعل استطعنا تجميع 51 ألف جنيه في أقل من سبع ساعات».

تابع بقوله: «ما زالت التبرعات تتوالى، حتى بعد اكتمال المبلغ المطلوب حتى وصلت إلى 72 ألف جنيه بزيادة 22 ألف جنيه عن المطلوب، مما يؤكد إيمان الأثريين في مختلف ربوع مصر بقضية زملائهم وتضامنهم معهم وكذلك تضامن أهل الأقصر والدعوات اللي أطلقوها تضامنا مع الأثريين المتهمين.

تفاصيل بداية أحداث القضية في سبتمبر 2018

وأضاف «سعد» أن بداية أحداث القضية تعود إلى شهر سبتمبر من عام 2018، بوصول طرد شحن إلى مطار الأقصر الدولي، يحتوي على 5 قطع، خلص الفحص من قبل مفتشي الوحدة الأثرية بالمطار إلى أنها تماثيل مقلدة، ليتم السماح بخروجها من مطار الأقصر إلى الكويت، إلا أن سلطات الجمارك في مطار الكويت تحفظت على الشحنة، باعتبار أنها قطع أثرية.

وفي عام 2019، تشكلت لجنة من نيابة التعاون الدولي في للكويت لفحص القطع المضبوطة، وأكدت في تقريرها، أن 4 قطع منها أثرية، بينما القطعة الخامسة مشكوك في أثريتها، وفي عام 2022، أصدرت لجنة الآثار المستردة تقريراً يثبت أثرية 4 قطع فقط، وعدم أثرية القطعة الخامسة.

وفي 29 مارس الماضي، أرسلت لجنة من النيابة، وبها خبير أثري مصري، إلى الكويت، وقال الخبير الأثري في تقريره إن القطع مقلدة، وأوصى بإعادتها إلى مصر، لفحصها في المتحف المصري الكبير، وحتى الآن لم يتم إصدار التقرير النهائي بشأن القطع المضبوطة.


مواضيع متعلقة