المهندسين: مهندس لكل 8.5 مواطن في مصر.. والنسبة تتجاوز المعدل العالمي «1 لكل 200»

06:15 م | الأربعاء 22 يونيو 2022

أعلنت نقابة المهندسين عن عدة إحصائيات تكشف أبعاد أزمة التعليم الهندسي وما تسببه من بطالة في صفوف المهندسين ، وذلكبحسب بيان للنقابة اليوم على خلفية جلسة عُقدت أمس لمناقشة الأزمة، موضحة أن 12% من خريجي الثانوية العامة العام الماضي يلتحقون بالتعليم الهندسي.

أبعاد أزمة التعليم الهندسي

وبخصوص أزمة التعليم الهندسي قالت نقابة المهندسين إن الإحصائيات أشارت إلي أنه حتى عام 1960 لم يكن في مصر سوى 5 كليات هندسة فقط، وجميعها كانت حكومية، ثم تم إنشاء 5 معاهد صناعية في شبرا والمنصورة وبورسعيد ومنوف والمنيا، وفي 1974 تحولت تلك المعاهد إلى كليات هندسة وتكنولوجيا، ثم صارت كليات هندسة فقط عام 1980، وشهدت مصر أول معهد هندسي في عام 1988، وتم تخريج أول دفعة منه عام 1994، وحتى 2005 لم يكن في مصر سوى 4 معاهد هندسية فقط.

وأوضحت النقابة أنه خلال الفترة من 2007 حتى 2011 منحت وزارة التعليم العالي 70 رخصة بإنشاء معاهد هندسية، وحتى 2007 كان عدد الملتحقين بالتعليم الهندسي لا يتجاوز 5% من الحاصلين على الثانوية العامة، وبعدها تزايد العدد عامًا بعد آخر حتى وصل العام الماضي إلى 12% من الحاصلين على الثانوية العامة.

مهندس لكل 8.5 مواطن في مصر

وواصلت نقابة المهندسين: حتى 2007 كان الحاصلون على الثانوية الصناعية يخوضون امتحان معادلة للالتحاق بكليات ومعاهد الهندسة، وكان هذا الامتحان موحدًا، ويُعقد في جامعة القاهرة فقط، وكان عدد من يتجاوز هذا الاختبار سنويًّا يتراوح بين 50 إلى 100 طالب فقط.

وتابعت النقابة في بيانها أنه بدءًا من 2008 تم تخصيص 4 أماكن لامتحانات المعادلة في أسيوط والزقازيق، وحلوان وكفر الشيخ، وارتفع عدد الناجحين ليكون بالآلاف، وفي 2012 تم السماح لطلاب الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات بالالتحاق مباشرة بكليات ومعاهد الهندسة دون امتحان معادلة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن نسبة المهندسين إلى عدد السكان في مصر تتجاوز كثيرًا النسبة العالمية التي تُقدر بمهندس واحد لكل 200 شخص، بينما نسبتها في مصر هي مهندس لكل 8.5 مواطن.

وتابعت النقابة: طبقًا للمعدلات العالمية، فإنه إذا كان عدد المواليد في مصر حوالي 2 مليون طفل سنويًّا، ومعنى هذا أنه من المفروض ألا يلتحق بكليات الهندسة سنويًّا سوى 10 آلاف طالب فقط، في حين أن من يلتحقون بكليات الهندسة سنويًّا يتجاوز 40 ألف طالب.

وأوضحت مناقشات الحضور أن عدد المؤسسات التعليمية الهندسية في مصر حاليًا بلغ 122 مؤسسة، منها 30 كلية هندسة حكومية و15 كلية هندسة خاصة و62 معهدًا خاصًّا و5 كليات هندسة بالجامعات الأهلية، ما يشير الي أن عدد الكليات الهندسية سيزيد 15 كلية بالجامعات الأهلية و10 كليات بالجامعات الخاصة، وهو ما سيزيد من أعداد المقبولين.

قانون تنظيم الجامعات

واقترح الحضور ضرورة الالتزام بتطبيق المادة 82 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تقضي بضرورة وجود لجنة ثلاثية تحدد المواد التي يتم تدريسها في سنة البكالوريوس، وتتولى ذات اللجنة الإشراف على تصحيح امتحانات بكالوريوس الهندسة، مشددين على ضرورة الالتزام بقواعد المجلس الأعلى للجامعات والتي تنص على أن العدد الأقصى لطلاب كليات ومعاهد الهندسة يجب أن يكون 40 طالبًا لكل عضو هيئة تدريس.

واضافت النقابة أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لم تعتمد في مصر سوى 20 كلية هندسة حكومية، و5 كليات خاصة ومعهدين خاصين فقط، واشارت المقترحات إلى ضرورة أن تولي النقابة أهمية خاصة لتدريب المهندسين، بحيث توفر فرص تدريب لكل من يريد من خريجي كليات الهندسة وشباب المهندسين.

وعلى مدى 3 ساعات كاملة، استعرض المشاركون في جلسة الاستماع عددًا من المقترحات، مؤكدين أنه إذا كان من حق كل خريجي كليات ومعاهد الهندسة الانضمام للنقابة بنص القانون، فمن حق النقابة أيضًا وبنص القانون ذاته، أن تتداخل وتشارك كل الجهات المعنية بالتعليم الهندسي للارتقاء به وضمان جودته ورفع المستوى العلمي والمهني لخريجي كليات الهندسة، ومن حقها وضع معايير مهنية وعلمية لمن يزاولون مهنة الهندسة من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية.

اختبار موحد لبكالوريوس الهندسة

وشهدت المناقشات مقترحًا بضرورة وضع اختبار موحد لبكالوريوس الهندسة في جميع الكليات والمعاهد الهندسية، وهو ما سيضمن أن يكون خريجو الهندسة على قدر علمي مقبول، وإذا لم يتم امتحان موحد لبكالوريوس الهندسة، فعلى النقابة أن تعقد امتحانًا موحدًا لكل خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، ومن يتجاوز هذا الامتحان يصبح من حقه مزاولة مهنة الهندسة، ومن يفشل في اجتيازه يكون من حقه القيد بالنقابة والحصول على كل المزايا النقابية، ولكن لا يمارس المهنة.

وتضمنت المقترحات، ضرورة وضع لائحة لمزاولة مهنة الهندسة، على أن يتم إضافتها لمشروع قانون النقابة الجديد الموجود حاليًا بالبرلمان، مع ضرورة العودة لامتحانات المعادلة، والالتزام بقرار الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، بألّا يقل مجموع من يلتحقون بكليات الهندسة الخاصة والمعاهد الهندسية عن 10% من تنسيق كليات الهندسة الحكومية.

وتضمنت المقترحات أيضًا ضرورة الالتزام بالأعداد التي يحددها قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى، كما تم اقتراح تعاون جمعية المهندسين مع النقابة في وضع امتحان مزاولة المهنة لخريجي كليات الهندسة، مع الأخذ في الاعتبار بعدم تطبيق نظام الساعات المعتمدة في كليات الهندسة، لأن: "نظام الساعات المعتمدة يتم تطبيقه في دول، من يتخرج في كليات الهندسة بها يسمى «مهندس تحت التدريب»، ولا يُسمح له بممارسة المهنة إلا بعد خضوعه للتدريب لمدد تتراوح بين عامين و3 أعوام، وبعدها يكون من حقه ممارسة مهنة الهندسة، أما في مصر فخريج كلية الهندسة من حقه ممارسة المهنة فور تخرجه من الكلية أو المعهد الهندسي، وبالتالي فإن نظام الساعات المعتمدة لا يتناسب مع مصر.