«الداخلية» تنظم حلقة نقاشية بشأن الأمن السيبراني والوقاية من الوقوع ضحايا للجرائم

كتب: محمد بركات

«الداخلية» تنظم حلقة نقاشية بشأن الأمن السيبراني والوقاية من الوقوع ضحايا للجرائم

«الداخلية» تنظم حلقة نقاشية بشأن الأمن السيبراني والوقاية من الوقوع ضحايا للجرائم

نظمت أكاديمية الشرطة «مركز بحوث الشرطة»، حلقة نقاشية بعنوان «الأمن السيبراني أحد أبعاد الأمن القومي المصري»، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن هيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

ويأتي ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية التوعية من مخاطر التهديدات السيبرانية على الأمن القومي كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب، وإيمانا بأهمية الحفاظ على البنى التحتية الرقمية للدولة من مخاطر الهجمات السيبرانية في ظل استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.

تحقيق الأمن السيبراني

وتناولت الحلقة النقاشية، عددا من الموضوعات ذات الصلة؛ أبرزها «دور وزارة الداخلية في تحقيق الأمن السيبراني - دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطبيق قواعد الأمن السيبراني في إطار التحول الرقمي - كيفية الوقاية من الوقوع كضحايا للجرائم السيبرانية - حماية البنية التحتية الحرجة كأحد محاور الأمن القومي - دور كلٍ من المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز المصري للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في تحقيق الأمن السيبراني - التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الأمن السيبراني - مخاطر الأمن السيبراني على الأمن القومي - الحروب السيبرانية كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب - تأمين البيانات المصرفية ومعاملاتها ضد الهجمات السيبرانية - دور التشريعات في تحقيق الأمن السيبراني - تأثيرات الهجمات السيبرانية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الأمن وجهود وزارة الداخلية في مواجهتها - تأثيرات العملات الافتراضية والواقع المعزز على الأمن السيبراني».

إنشاء منصة تشريعية تضم التشريعات السيبرانية

وأثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الحلقة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهـمية؛ أبرزها «دراسة إنشاء منصة تشريعية موحدة تضم كافة التشريعات السيبرانية بما يتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها، وتعزيز دور كلٍ من المجلس الأعلى للأمن السيبراني والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في تحقيق الأمن السيبراني بمفهومه الشامل، والعمل على تحديث محددات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بصورة دورية وفقا لأية مستجدات، والنظر نحو إنشاء مراكز لعمليات الأمن السيبراني تابعة فنيا للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بكافة الجهات القائمة على تقديم خدمات رقمية، والتدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني، والتوسع في إنشاء تخصص الأمن السيبراني بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي مع الاستمرار في عقد الفعاليات العلمية والدراسات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، والعمل على تبني خطة إعلامية متكاملة بمشاركة المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة بالتعاون مع التكنولوجيا الحديثة بهدف رفع الوعي بالأمن السيبراني، وتسليط الضوء على أهمية دور الأسرة المصرية في توفير الحماية والتوعية للنشء بمخاطر استخدام التكنولوجيا الحديثة».


مواضيع متعلقة