بميزانية 466 مليون جنيه.. دور صندوق الأسرة في دعم المرأة المصرية

01:19 م | الثلاثاء 02 أبريل 2019

علي هامش الاجتماع العاجل لمجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات، بدعم المراة على المستويات كافة وإنشاء صندوق لدعمها عقب الطلاق وتوفير نفقة لحين صدور حكم المحكمة.

"الوطن" تنشر أهم المعلومات عن صندوق تأمين الأسرة في عدد من النقاط التالية:

- تم إنشاء صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي في 2004، ليكون بمثابة حماية للأسرة المصرية التي يتخلى عنها عائلها ويمتنع عن الانفاق عليها.

- يساعد البنك أي من الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم حال تعزر تنفيذها من خلال طرق أخرى.

- صندوق الأسرة لايستهدف الربح أساساً وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنته الخاصة ويكون مقره مدينة القاهرة.

- بلغت ميزانية صندوق تأمين الأسرة 466 مليون جنيه.

- صدر قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 لينظم قواعد واجراءات تنفيذ الأحكام االصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها.

- صدر قرار إداري رقم 114 لسنة 2004 بشأن تنفيذ أحكام وأوامر صرف النفقات وفقا لقرار وزير العدل 2722 لسنة 2004.

* قواعد صرف النفقة

- يتم التقدم بطلب تنفيذ حكم أوامر النفقة على النموذج المعد لذلك، والذي يصرف مجاناً لطالب التنفيذ بصفته الشخصية أو وكيله الخاص أو نائبه القانوني، مهما تعدد الصادر لصالحهم الحكم أو الأمر وذلك من الفرع المختص الواقع بدائرته محل إقامة طالب التنفيذ على أن يكون مرفقاً به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً.

- بعد تقديم طلب صرف النفقة مستوفياً كافة بياناته والمستندات المطلوبة يصرف لطالب التنفيذ المستحق من النفقات والأجور وما في حكمها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار أياً كان تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه، وفي الحدود التي يجوز قانوناً للبنك استيفاؤها متى كان الاستحقاق كان سارياً، وذلك بحد أقصى 500 جنيه شهرياً بالنسبة إلى كل نفقة أو أجر أو ما في حكمها، أو المبلغ المحكوم به أيهما أقل، وذلك على ضوء المتاح من موارد الصندوق حتى تمام تحصيل المبالغ المحكوم بها من جهة العمل أو تسوية الحالة.

- يستمر البنك في صرف النفقات والأجور وما في حكمها بالنسبة إلى الأحكام التي بدأ في تنفيذها قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك وفقاً للقواعد المقررة به على أن يقوم طالب التنفيذ بتقديم طلب صرف جديد مستوفياً جميع البيانات والمستندات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار في جميع الأحوال لا يشمل التنفيذ مبلغ المتعة المحكوم به للمطلقة كما لا يشمل المتجمد من المستحق عن مدة ثلاثة أشهر فأكثر من نفقات أو أجور أو ما في حكمها استحقت عن مدة سابقة على تاريخ نفاذ هذا القرار، وذلك إلى أن يتم تحصيله.